در حال پالایش مطالب میباشیم تا اطلاع ثانوی مطلب قرار نخواهد گرفت.
    توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

    قانون گذاران با توجه به چه اصولی بهترین قوانین را وضع می کنند

    1 بازدید

    قانون گذاران با توجه به چه اصولی بهترین قوانین را وضع می کنند را از سایت نکس درجه دریافت کنید.

    قانون خوب، قانونگذار خوب

    برای انجام درست این وظیفه و تحقق هدف قانونگذاری درست و اصولی چه شرایطی لازم است و نمایندگان باید به کدام دانش‌ها، نگرش‌ها و مهارت‌هایی مجهز باشند تا از عهده چنین وظیفه خطیر و دشواری برآیند. این موضوع را با 2 نفر از حقوقدانان کشور در گفت‌وگوهای جداگانه درمیان گذاشته‌ایم.

    بهمن کشاورز حقوقدان برجسته و رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای کشور و حجت‌الاسلام ناصر قوامی حقوقدان و وکیل دادگستری و رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس ششم. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانیم.

    بهمن کشاورز در پاسخ به این سؤال که آیا قانونی که به‌وسیله قوه مقننه برای نظم امور و رسیدن مردم به حق‌شان وضع می‌شود، می‌تواند«خوب» نباشد، گفت: در یک نظام مبتنی بر دمکراسی و مردم‌سالاری، مردم نمایندگان خود را برمی‌گزینند و این نمایندگان برای اداره امور همان مردم قانونگذاری می‌کنند و مراجع عالیه نظارتی هم وجود دارند تا قوانین را از جهت شکل و محتوا بررسی کنند و درصورت وجود اشکال و ایراد به نمایندگان مردم تذکر دهند.
    تصویب قانونی که خوب نباشد بعید و عجیب و حتی غیرممکن به‌نظر می‌رسد، اما وجود این عبارات در اصل نهم قانون اساسی ما، نشان می‌دهد که تصویب قانونی که خوب نباشد حتی در نظام پارلمانی ما هم ممکن است و قانونگذاران ما- که اهل درد و سرد و گرم روزگار چشیده بوده اند- چنین پدیده‌ای را ممکن الوقوع دانسته و پیش‌بینی کرده‌اند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.

    رئیس اتحادیه کانون وکلا درمورد اینکه؛ به‌منظور رسیدن به یک «قانون خوب» چه مسیر و چه چیزهایی باید رعایت شود؟ و نقطه آغاز و انجام یک قانون خوب تا لحظه‌ای که به مجلس تقدیم می‌شود چیست؟ گفت: قانونگذاری فرایندی پیچیده و مرکب است که فقط قسمت آخر روند آن قانون‌نویسی است که مراحل آن‌را می‌توان چنین فهرست کرد:
    الف- ابتدا شرایط و مقتضیات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی یا فرهنگی و جز آن، احساس نیاز به وجود یک قانون را در مورد خاص ایجاد می‌کند.

    توجه داشته باشیم اگر این نیاز وجود نداشته و تدوین قانون صرفا بر مبنای خواسته، اندیشه یا توهم یک یا چند نفر، یک گروه خاص یا یک طبقه اجتماعی باشد، چنین قانونی در بهترین حالت محکوم به عدم‌اجرا و در بدترین حالت موجب تشنج و اغتشاش و حتی مصایب بزرگ‌تر خواهد بود.

    ب- پس از احساس نیاز باید صورت مسئله به شکل کلی مطرح و از متخصصان آن موضوع خاص و آنچه به آن مربوط می‌شود، دعوت شود صورت مسئله را بررسی و در مورد ابعاد مختلف آن به‌طور کامل و تخصصی اظهارنظر کنند.

    در این بررسی تخصصی نباید به گردآوری نظریات کسانی که در موضوع اصلی قانون مورد نظر تخصص دارند اکتفا شود بلکه متخصصان همه امور مربوط به موضوع اصلی هم باید اظهارنظر کنند.
     بدیهی است وقتی موضوع اصلی، مثلا تدوین قانون مجازات عمومی است که مسائل و عناوین فراوان و گوناگونی را در بر می‌گیرد، ناچار تعداد این متخصصان زیاد خواهد بود.

    پ- در پایان بررسی از این متخصصان باید خواسته شود چند کار را به‌طور مشخص انجام دهند:
    اولا، همه کلمات و الفاظ مورد بحث در قانون را- که معنی و مفهوم تخصصی دارند- دقیقا تعریف کنند.
    ثانیا، ابعاد مختلف قانون مورد نظر را اگر قانون شامل مطالب متعدد است، از نظر اهمیت، طبقه‌بندی کرده و اولویت‌ها را تعیین کنند.

    ت- در تمام این بررسی‌ها باید گروهی از حقوقدانان که حتما یک یا چند نفر از آنان متخصص حقوق سیاسی باشند حضور داشته باشند. زیرا از متخصصان امور فنی و علمی نمی‌توان توقع داشت نکات مربوط به قانون اساسی کشور را بدانند.
    حضور حقوقدان دیگری با تخصص‌های دیگر مثل « حقوق محیط زیست»، «حقوق آب»، «حقوق بشر» و امثال اینها نیز در برخی مواد لازم است.

    در کشور ما حضور 2 نفر متخصص محکوم منقول و معقول نیز لازم است. حضور این افراد باعث می‌شود از احتمال ورود ایرادهای مربوط به قانون اساسی، کاسته شود.

    ث- با این مقدمات، مرحله قانون‌نویسی فرامی‌رسد. در این مرحله 3 نفر یا 3 گروه دخالت دارند.

    اولا، گروه متخصص قانون‌نویسی که محور اصلی این مرحله از کار است.
    ثانیا، گروه متخصص« منطق» و «اصول».

    ثالثا، گروه « ویراستاری» متشکل از متخصصان ادبیات و دستور زبان گروه  قانون‌نویسی متن قانون را تنظیم می‌کند. قانون‌نویسی یک تخصص ویژه است که باید آموخته شود. به‌عبارت دیگر، هیچ قاضی یا وکیل یا استاد حقوق یا حقوقدانی به‌خودی خود و لزوما «قانون‌نویس» نیست.

    کشاورز همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا درسی با عنوان یا محتوای قانون‌نویسی در دانشکده‌های حقوق تدریس می‌شود؟ گفت: تا آنجا که من می‌دانم در دانشکده‌های حقوق ما چنین رشته‌ای-که ناچار باید در مقطع کارشناسی ارشد یا دکتری باشد - وجود ندارد و این موضوع به‌عنوان واحد درسی در مقطع کارشناسی هم گنجانده نشده است.
    کار قانون‌نویس این است که مواداولیه‌ای را که به شرح پیش گفته تهیه و در اختیار او گذاشته شده، طبق قواعد و ضوابط قانون‌نویسی، تنظیم و به شکل مجموعه منظم و مدونی برای تقدیم به پارلمان آماده کند.

    گروه منطق و اصول، در کنار گروه قانون‌نویسی، متن را از جهت منطقی و اصولی بررسی می‌کند تا احیانا مغالطه در آن وارد نشود.

    برای بیان منظور همواره به منطوق کلمات و عبارات اتکا شود و عبارات و الفاظ در حد امکان مفهوم و به‌ویژه «مفهوم مخالف» نداشته باشند و خلاصه قواعد منطقی و اصولی در تنظیم مطلب رعایت شود.

    گروه« ویراستاری» در آخرین مرحله متن را از نظر ادبی و رسایی جملات و کلمات بررسی و اصلاح می‌کند؛ بدون اینکه در نظم منطقی و اصولی آن یا کار گروه قانون‌نویسی دخالت کند.
    همان طور که گفته شد محور این کار، گروه قانون‌نویسی است و 2 گروه دیگر باید دیدگاه‌ها و ملاحظات خود را با این گروه هماهنگ کنند. اما با فرض اینکه این‌همه موارد فوق رعایت شود یک قانون خوب چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد. یا بهتر بگوییم بایدها و نبایدهای یک قانون خوب چیست؟ در این زمینه کشاورز می‌گوید: قانونی که با این تمهیدات و مقدمات تهیه می‌شود احتمالا قانون خوبی خواهد بود و موارد ذیل- بدون قید انحصار- در آن ملحوظ خواهد شد. – البته ملاحظات تخصصی مربوط به قانون‌نویسی  را متخصصان این فن و رشته باید بیان کنند و در تخصص من نیست.

    کشاورز معتقد است که قانون باید به نحوی نوشته شود که مردم عادی با سواد متوسط مفهوم آن‌را درک کنند. بنابراین از به‌کار بردن الفاظی که مردم عادی آنها را نمی‌فهمند باید خودداری شود؛ مثل« من به الکفایه» یا «محقون‌الدم» و امثال اینها که خواص را هم به مراجعه به فرهنگ لغات وامی‌دارد.

    حقوقدانان- حسب عادت- زبان خاص را به کار می‌برند که ویژه آنهاست و فقط با گذشت زمان قابل تغییر است و البته قابل انتقاد (این انتقاد بر خود بنده هم وارد است) نقل شده است، در دادگاه جنایی رئیس دادگاه خطاب به متهم می‌گوید:
    «چون شما ملائت مکفی برای تعیین وکیل مدافع ندارید، جهت شما وکیل مسخر منصوب کردم تا مدافعه را متکفل شود.» پس از آنکه منشی دادگاه مطلب را به او حالی می‌کند، می‌گوید حضرت والا اگر بقیه دادگاه هم همین گونه است دستور بفرمایید به‌جای وکیل یک مترجم تعیین شود.

    هر قانون یا هر ماده -برحسب مورد - باید با تعریف کلمات و الفاظ کلیدی آن آغاز شود. بنابراین در ماده 500 قانون مجازات اسلامی به شرح آتی « هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از 3 ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»

    مفهوم نظام و فعالیت تبلیغی و طبعا سازمان‌های مخالف نظام معلوم نیست.
    همچنین «جاسوسی» در مواد 502 و 503 و «دستجات مفسدین» در ماده 507 و «امنیت داخلی» و «امنیت خارجی» و «امنیت ملی» در مواد 509 و510 و «دول خارجی متخاصم» در ماده 508 و مقدسات اسلام و «انبیای عظام» و «ساب‌النبی» در ماده 513 همان قانون تعریف روشن و مشخصی ندارد و از این موارد در قوانین بسیار می‌توان یافت؛ مثل نظام اقتصادی، نظام صادراتی، سیاست‌های تولیدی در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور.

    قانون نباید لغو و بی‌محتوا باشد. ماده 41 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: هرکس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لکن جرم منظور واقع شود چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد، محکوم به مجازات همان جرم می‌شود.

     وی افزود: قانونگذار این ماده را به جهت اصرار در منظور کردن ماده‌ای تحت‌عنوان شروع به جرم در قانون آورده، حال آنکه در آن تعریفی از شروع به جرم نشده بلکه مفهوم ماده این است: « هر کس کاری بکند که جرم باشد بابت آن مجازات خواهد شد.» به‌عبارت دیگر اگر کسی مقداری از عمل را انجام دهد که طبق تعریف قبلی شروع به جرم محسوب شود؛ یعنی عملیات اجرایی جرم را آغاز کند و به‌علت بروز مانع خارجی، جرم مورد نظر تحقق نیابد و عملیاتی که انجام شده جرم نباشد و در عین حال قانون شروع به آن جرم را قابل مجازات اعلام کرده باشد (مثل شروع به جعل و تزویر موضوع ماده 542 یا شروع به ربودن اشخاص موضوع تبصره 1 ماده 621 یا شروع به سرقت موضوع ماده 655 یا شروع به ارتشا ماده 594 قانون مجازات اسلامی) با توجه به نحوه انشای ماده 41 چگونه می‌توان مرتکب را مجازات کرد؟

    همچنین است در مورد شروع به قتل عمدی موضوع ماده 613 که جرمی بسیار خطیر است.
    در قانون نباید محتویات ذهن یا اعتقاد افراد یا گروه‌ها در تشخیص تحقق جرم، مؤثر تلقی شود زیرا این چیزی کاملا دست‌نیافتنی است و به‌راحتی می‌توان اثباتاً یا نفیاً به آن تظاهر کرد.

    کشاورز ادامه داد: بدیهی است موضوع عمد یاسوء نیت که در جرایم عمدی یکی از ارکان تحقق جرم است، امری جد است و باتوجه به جمیع اوضاع و احوال می‌توان به‌وجود یا عدم‌آن قائل شد. اما اگر قصد و اعتقاد مرتکب عنوان جرم و مجازات آن را دگرگون کند، با مشکل قانونی مواجه خواهیم بود.

    بنابراین عبارت «....به‌منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه...» یا « هرگونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی...» یا «...چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن  یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام...» (معادله چهارمجهوله !!)در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور یا عبارت
     «...کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد...»

    در تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی که به موجب آنها آنچه در ذهن و فکر مرتکب می‌گذرد در تعیین عنوان جرم و مجازات آن مؤثر است، در قانونگذاری قابل توجیه نیست.
    جالب‌تر اینکه در تبصره 2 ماده 2 قانون اخلال‌کنندگان در نظام اقتصادی کشور، اعمال موضوع ماده1 آنکه خلجانات ذهنی در تحقق و تعیین نوع آن مؤثر قلمداد شده قابل انتساب به اشخاص حقوقی تلقی گشته است.چگونه می‌توان قصد یا منظور شخص حقوقی را فهمید؟!
    این وکیل دادگستری در پاسخ به این سؤال که:اگر بخواهیم این ویژگی‌ها را باز هم خلاصه کنیم، به چه نتیجه‌ای می‌رسیم؟گفت:
    درباره قانون خوب و اینکه چگونه باید باشد و چگونه نباید باشد، بیش از اینها می‌توان گفت و اما به‌طور کلی می‌توان گفت، قانونی خوب است که جامع و مانع، بدون کمترین اجمال و ابهام، پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه و مبتنی بر واقعیت‌های اجتماعی مآلا قابل اجرا باشد و در عین حال چنان تنظیم شود که نقش مجری یا قاضی در مقام اجرای آن یا فصل ترافع کاملا منتفی یا در کمترین حد باشد.

    بهمن کشاورز به آخرین سؤال مبنی بر اینکه اگر قاضی از ابهام قانون سوءاستفاده و به ناحق متهمی را محکوم کند، تکلیف متهم چیست؟ اینگونه پاسخ گفت: در این مورد مشکل متهم از نظر تعیین مجازات شدید برای او – یا مجازاتی که اصولا نمی‌بایستی تعیین می‌شد- با تجدیدنظرخواهی و بررسی مجدد موضوع ممکن است حل شود؛یعنی اگر احتمالا در مرحله بدوی موضوع با جهت‌گیری یا خدای‌ناکرده غرض مورد بررسی قرار گرفته باشد در مرحله تجدید نظر با حذف این عوامل متهم تبرعه می‌شود.

    اما وقتی قانون مبهم باشد، و تاب تفاسیر مختلف را داشته باشد. چون برداشت قاضی از آن به‌اصطلاح محمول بر نظر قضائی است احراز تخلف در این مورد بسیار مشکل خواهد بود (اگر محال نباشد).

    حجت‌الاسلام ناصر قوامی رئیس کمسیون حقوقی مجلس ششم نیز در گفت‌وگوی دیگری پاسخگوی سؤالات ما با محور ویژگی‌های قانونگذار خوب بودند.

    ایشان در پاسخ به این سؤال که: مهم‌ترین وظیفه نمایندگان مردم در پارلمان قانونگذاری است، شما فکر می‌کنید افرادی می‌توانند بهتر از عهده این وظیفه برآیند می‌گوید: بهترین افرادی که برای قانونگذاری شایستگی دارند باید دارای ویژگی‌هایی باشند که به اختصار عرض می‌کنم:

    اولین مسئله‌ای که به قانونگذاران در هر کشوری امکان تدوین قانون می‌دهد این است که آزاد باشند یعنی تحت نفوذ و قدرت قدرتمندان و اقتدارگرایان نباشند و به‌طور کلی در دورانی که انتخاب می‌شوند وامدار کسی نباشند.

    دوم: دارای درون مایه علمی قوی باشند، البته در مورد موضوعات مختلف یعنی اگر در مورد مسائل اقتصادی قصد تصویب موادی را دارند اقتصاددان باشند، اگر قانونی محوریت دارد به آن علم خاص اشراف علمی داشته باشندیا اگر در مورد مسائل قضائی قانونی تدوین می‌کنند دارای دانش حقوقی بالایی باشند، سوم: از ویژگی قانونگذار خوب این است که بر قوانینی که قبلا تصویب شده، احاطه کامل داشته باشد تا قوانین مکرر یا موازی به تصویب نرساند. همچنین ضعف قوانین گذشته را بداند تا درباره اصلاح آن و تصویب قوانین بهتر اقدام کند.

    چهارم: اینکه وقت کافی برای بررسی و دقت در آنچه تصویب می‌کنند داشته باشد. که متأسفانه باید عرض کنم خیلی از نمایندگان به‌لحاظ اینکه در گیر مسائل خیلی ریز حوزه انتخابیه هستند به‌ویژه حوزه انتخابیه‌های کوچک وقت کافی برای بررسی و دقت در آنچه تصویب می‌کنند ندارند. به‌عنوان مثال: یکی از نمایندگان دوره ششم در تمام مجالس فاتحه کسانی که از حوزه انتخابیه ایشان فوت می‌کردند حتما مقید به شرکت بودند چه رسد به بقیه امور مربوط به حوزه انتخابیه ایشان.

    پنجم: باید جامعه را بشناسد و شناخت جدید از نیازهای جامعه داشته باشد تا بداند نیاز به تصویب چه قوانینی وجود دارد.

    حجت الاسلام قوامی در پاسخ به آخرین سؤال مبنی بر اینکه به ‌نظر شما مجلس قوی و قدرتمند چه نقشی در قانونگذاری دارد، می‌گوید: در کشورهای مترقی البته من فرانسه و... را نمی‌گویم یک کشور نزدیک به‌خودمان را مثال می‌زنم مانند کشور الجزایر.

    در آنجا وقتی که مجلس افتتاح می‌شود30 نفر کارشناس از ناحیه مجلس تعیین می‌شود 20 نفر کارشناس هم رئیس‌جمهوری تعیین می‌کند. (دقت کنید اکثریت با مجلس است) که اینها در مجموع می‌شوند مجلس سنا. قوانینی که مجلس تصویب کرده برای مجلس سنا ارسال می‌کند، اگر مجلس سنا این قوانین را تایید کرد مجلس ابلاغ می‌کند، به رئیس دولت و اما اگر مجلس سنا اصلاحاتی به‌عمل آورد به‌اصطلاح در برخی موارد مخالفت کرد و پیشنهاد اصلاحی داد این پیشنهاد را اگر مجلس قبول کرد باز می‌شود قانون و مجلس ابلاغ می‌کند به رئیس‌جمهوری.اما اگر این اختلاف را نه مجلس پذیرفت و نه مجلس سنا، در اینجا 30 نفر از نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند به انتخاب مجلس و 20 نفر از آن مجلس سنا انتخاب می‌شوند به انتخاب مجلس سنا که روی هم می‌شوند 50 نفر که باز اکثریت با مجلس است و اینها آخرین نظریه را می‌دهند، بنابراین قدرت قانونگذاری در دست مجلس است.

    در نظام پارلمانی و انتخابی باید اینچنین باشد که مجلس قدرت قانونگذاری را داشته باشد.

    منبع مطلب : www.hamshahrionline.ir

    مدیر محترم سایت www.hamshahrionline.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

    قانون

    قانون

    قانون معمولاً به عنوان سیستمی از احکام شناخته می‌شود که از طریق موسسات اجتماعی یا دولتی ایجاد و الزام می‌شود تا رفتارها را تنظیم کند،[۱] با این حال تعریف دقیق قانون یک بحث طولانی است.[۲][۳][۴] قانون معمولاً به عنوان یک دانش[۵][۶] و هنر عدالت توصیف می‌شود.[۷][۸][۹]

    قانون معرب کلمه فارسی «کانون» است که به انگلیسی state ترجمه می‌شود.[۱۰] قانون می‌تواند قوانین فیزیکی باشد که بر انسان تأثیر دارد یا قوانین اخلاقی یا احکامی باشد که دولت یا قدرت فراتر یک کشور آن را به شیوه خاص و در جایگاه خاصی وضع نموده‌است.[۱۱]

    سیستم‌های قانونی مختلفی در بین کشورها موجود است. در کشورهای اسلامی سیستم اصلی قانون گذاری، احکام اسلام می‌باشد.[۱۲][۱۳]

    حاکمیت قانون[ویرایش]

    دوران طولانی زندگی بشر همواره دستخوش تغییرات در گرایش به قانون بوده‌است. در برخی نظرات سیاسی حاکمان بالاتر از قانون قرار داشتند چنان‌که افلاطون برای مثال فلاسفه را در شهر فرضی خود بالاتر از قانون می‌دانست یا ژان بدن نه دقیقاً بلکه دربرداشت غالب چنین نظری داشت. اما دوران درازی از تاریخ بشریت، حاکمان و قانون در یک ردیف قرار داشتند ــ قانون به سادگی چیزی بود که حاکم می‌خواست. (این امر به مکتب اثباتی حقوق معروف است که برخی آغازگر آن را در دوران جدید هابز می‌دانند) لیکن در گرایش سوم و مدرن تر حاکم در بند قانون بود. نخستین گام در جهت فاصله گرفتن از استبداد حاکمان، نظر حاکمیت به وسیله قانون بود که مفهوم پایین‌تر بودن حاکم از قانون و الزام او برای حاکمیت از راه‌های قانونی را شامل می‌شد. حکومت‌های مردم سالار به ظاهر با ایجاد حاکمیت قانون، در این راه فراتر رفتند.

    اما این ترفند ارباب قدرت برای استثمار جدید مردم به‌شمار می‌رود چرا که قانون گذاران حقیقی در جوامع به ظاهر مردم سالار همان ارباب قدرت هستند که با هدایت افراد دلخواه در مناسب قانونگذاری قوانین را در جهت سود خود تهیه می‌کنند و مردم گمان می‌کنند ایشان هستند که قانون را وضع کرده‌اند در جامعه ای که سرمایه و دولت یک پدیده تبدیل شده‌است جایی برای مردم سالاری معنا ندارد در این کشورها ارباب قدرت با به‌کارگیری نظام مند رسانه‌ها افکار مردم را به سمت آنچه می‌خواهند سوق می‌دهند (فلسفه سیاسی در غرب، محمد رضا صفایی ص ۵۰)

    نکته حایز اهمیت در اینجا منشأ قانون است. قانون حسب گرایش‌ها مختلف منشأ گوناگون دارد. برای مثال چنان‌که بیان شد اثباتیون بر آنند که قانون اراده حاکم است و چیزی والاتر از آن نیست. هر چه حاکم بخواهد قانون است و لازم‌الاجرا. اما طرفداران مکتب حقوق طبیعی بر آنند که یکسری حقوق لاینفک برای انسان به واسطه انسان بودنش وجود دارد که بر تمامی حکام حاکم است و وظیفه اصلی حاکم کشف این مقررات و اجرای آن است. در دوران معاصر اثر این نظر را در ایجاد حقوق بشر جهانی می‌توان یافت یعنی حداقل قواعدی که انسان امروزی به واسطه بشر بودنش دارد مانند آن که شهروندان باید از بازداشت خودسرانه و تفتیش بی‌دلیل منازل یا مصادره اموالشان در امان باشند.

    شهروندان متهم به جنایت، سزاوار محاکمه سریع و علنی هستند و حق دارند که با شاکیانشان مخالفت یا از ایشان پرسش نمایند. اگر این افراد محکوم شوند، مجازات بی رحمانه و غیرمعمول برای آنان در نظر گرفته نمی‌شود.

    شهروندان را نمی‌توان به اجبار وادار به شهادت بر ضد خودشان نمود. این اصل، از شهروندان در برابر اعمال فشار، سوء استفاده یا شکنجه حمایت می‌کند و اقدام پلیس را به چنین رفتارهایی به شدت کاهش می‌دهد.

    حاکمیت قانون دارای یک معنای عام است و یک معنای خاص. در معنای عام، یعنی وجود نظم در کشور؛ به عبارت دیگر، وقتی افراد جامعه به گونه‌ای مشابه و با رعایت هنجارهای مشترک رفتار نمایند، به معنای آن است که قانون حاکم است. در معنای مضیق تر به معنای اجرای قوانین موضوعه و قوانینی که مجلس و مقامات صالح کشور وضع کرده‌اند، به نحوه درست و در راستای اجرای هدف آن قانون.

    در عمل، حاکمیت قانون بدان معنا است که هیچ فردی، چه رئیس جمهور و چه یک فرد عادی از قانون بالاتر نیست. حکومت‌های مردم سالار، قدرت را از طریق قانون به کار می‌بندند و خود ملزم به اطاعت از آن هستند.

    قوانین باید در جهت خواسته‌های مردم و نه هوس شاهان، زورگویان، مقامات نظامی، رهبران مذهبی یا احزاب خود گماشته باشد. مردم در حکومت‌های مردم سالار مشتاق پیروی از قانون هستند، چرا که از قواعد و دستورهای خودشان اطاعت می‌کنند. هنگامی که قانون توسط مردمی گذاشته می‌شود که باید از آن اطاعت کنند به نظر می‌رسد عدالت به بهترین نحو ممکن برقرار می‌شود. میزان آزادی یک جامعه را می‌توان با درصد جمعیتی که زیر حاکمیت قانون هستند، سنجید. برای مثال در انگلستان حتی ملکه نیز خود را فرا تر از قانون نمی‌بیند و برای به کرسی نشاندن حرف خود به دنبال راهکارهای قانونی می‌گردد.

    برای حاکمیت قانون، یک دستگاه قدرتمند و مستقل قضایی لازم است که دارای اختیار، اقتدار، دارایی و اعتبار لازم جهت زیر پرسش بردن مقامات حکومتی و حتی سران عالی‌رتبه در برابر قوانین و دستورهای مملکتی باشد. (لذا اهمیت تفکیک قوا که یادگار برجسته منتسکیو می‌باشد در این‌جا مشخص می‌شود) از این رو قضات باید بسیار آموزش دیده، متبحر، مستقل و بی‌طرف و البته هنرمندانی ماهر باشند. هنر قاضی در نحوه تفسیر درست قوانین و اجرای مناسب آن نمایان خواهد شد.

    البته آنان برای انجام وظیفه ضروری شان در نظام قانونی و قضایی باید به اصول مردم سالاری پایبند باشند. قوانین حکومت مردم سالار ممکن است سرچشمه‌های گوناگونی از قبیل: قانون‌های اساسی مکتوب، مصوبات و قواعد، تعالیم مذهبی و اخلاقی و آداب و رسوم فرهنگی داشته باشند. قوانین، بدون در نظر گرفتن منشاهایشان باید برای حفاظت از حقوق و آزادی‌های مردم پیش‌بینی‌های لازم را به عمل آورند:

    از آن جا که شرط قانون، حمایت یکسان از همگان است، نمی‌تواند تنها برای یک فرد یا گروه قابل اجرا باشد.

    انواع قوانین[ویرایش]

    قوانین ماهوی و شکلی[ویرایش]

    قوانینی که شرایط ایجاد و نسخ و انتقال حق فردی را مشخص می‌کنند قانون ماهوی و قوانینی که ناظر بر اجرای اعمال حقوقی و تشریفات دادرسی و اثبات دعویند به قانون شکلی موسومند. مثلاً قوانین مربوط به مقدار ارث و نحوهٔ تقسیم آن ماهوی و قوانین مربوط به تنظیم وصیت‌نامه شکلی اند.[۱۴]

    قوانین امری و تکمیلی[ویرایش]

    قوانین امری قوانینی‌اند که در صورت نقض آن‌ها نظم عمومی مختل می‌شود و قوانین تکمیلی (یا قوانین تفسیری یا قوانین تعویضی) قوانینی‌اند که با نظم عمومی ارتباط و مغایرتی ندارند. مثلاً در قانون مدنی قراردادها و بیع‌ها تکمیلی‌اند و ارث و وصیت امری.[۱۴] سلسله‌مراتب قواعد از نظر قدرت اجرایی عبارت است از:

    جستارهای وابسته[ویرایش]

    منابع[ویرایش]

    http://www.aftabir.com/articles/view/social/law/c4c1186229835_law_sovereignty_p1.php/درباره-حاکمیت[قانون http://www.aftabir.com/articles/view/politics/political_science/c1c1258888704_rule_of_law_p1.php/حکومت-قانون-چیست

    منبع مطلب : fa.wikipedia.org

    مدیر محترم سایت fa.wikipedia.org لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
    مهدی 5 ماه قبل
    0

    نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

    برای ارسال نظر کلیک کنید