در حال پالایش مطالب میباشیم تا اطلاع ثانوی مطلب قرار نخواهد گرفت.
    توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

    دولت شوروی برای بدست اوردن امتیاز نفت از چه راه هایی ایران را تحت فشار گذاشت

    1 بازدید

    دولت شوروی برای بدست اوردن امتیاز نفت از چه راه هایی ایران را تحت فشار گذاشت را از سایت نکس درجه دریافت کنید.

    رازها، امتیازها! ‌امتیاز نفت‌ شمال‌ ایران‌ و رقابت‌ سه‌ قدرت‌ روسیه، انگلستان‌ و امریکا

    مقاله‌ای‌ که‌ پیش‌ رو دارید، یکی‌ از مهمترین‌ و سرنوشت‌سازترین‌ رویدادهای‌ تاریخ‌ معاصر ایران، یعنی‌ واگذاری‌ امتیاز نفت‌ شمال‌ به‌ روسیه‌ و بعدها انگلستان‌ و امریکا را مورد بررسی‌ و کاوش‌ قرار داده‌ است‌ و دست‌های‌ آلوده‌ای‌ که‌ موجب‌ بروز این‌ خسران‌ بزرگ‌ سیاسی‌ -- اقتصادی‌ برای‌ ملت‌ ایران‌ گردیدند را برای‌ خواننده‌ رو می‌سازد. این‌ ماجرا که‌ با صدور فرمانی‌ از سوی‌ ناصرالدین‌ شاه‌ قاجار به‌ محمدولی‌خان‌ تنکابنی‌ --- وزیر خزانه‌داری‌ و گمرک‌ وقت‌ -- برای‌ بهره‌برداری‌ از منابع‌ نفتی‌ برخی‌ از مناطق‌ شمال‌ صادر گردید، رشته‌ای‌ بس‌ دراز گشت‌ که‌ تا نهضت‌ ملی‌شدن‌ نفت‌ ادامه‌ یافت. شرح‌ و تفصیل‌ این‌ واقعه‌ تاریخی‌ را در سطور آتی‌ مطالعه‌ فرمایید.

    منابع‌ عظیم‌ ثروت‌های‌ خدادادی‌ ملت‌ ایران‌ در یکی‌ دو قرن‌ اخیر مورد طمع‌ قدرت‌های‌ خارجی‌ بوده‌ است. در واقع‌ بخش‌ عظیمی‌ از تاریخ‌ معاصر ایران، تاریخ‌ رقابت‌های‌ آشکار و نهان‌ قدرت‌هایی‌ نظیر روسیه‌ و انگلیس‌ و بعدها شوروی‌ سابق‌ و امریکا برای‌ کسب‌ امتیازات‌ مختلف‌ سیاسی، اقتصادی‌ و نظامی‌ در ایران‌ بوده‌ است. یکی‌ از موضوعات‌ مهم‌ و اصلی‌ رقابت‌ بین‌ این‌ قدرت‌های‌ صاحب‌ نفوذ در ایران‌ در اوایل‌ قرن‌ بیستم‌ میلادی، امتیاز نفت‌ شمال‌ ایران‌ بود.

    بررسی‌ پیشینه‌ این‌ موضوع‌ نشان‌ می‌دهد که‌ چگونه‌ چند قدرت‌ استعماری‌ با استفاده‌ از ضعف‌ دولت‌های‌ ایران، برای‌ تصاحب‌ منابع‌ ثروت‌ ملت‌ ایران‌ همه‌ اصول‌ و قوانین‌ بین‌المللی‌ را که‌ خود مدعی‌ وضع‌ و تدوین‌ آن‌ بوده‌اند، زیر پا گذاشته‌ و از هر وسیله‌ ممکن‌ برای‌ خارج‌ کردن‌ رقیب‌ از صحنه‌ رقابت‌ بهره‌ جسته‌اند. و گاه‌ برای‌ به‌ غارت‌ بردن‌ منابع‌ ملتی، در پشت‌ پرده‌ با هم‌ کنار آمده‌ و به‌ تقسیم‌ ثروت‌ و غنایم‌ پرداخته‌اند.

    امتیاز نفت‌ شمال‌ ایران‌ از این‌ لحاظ‌ موضوع‌ بکری‌ برای‌ مطالعه‌ رفتار قدرت‌های‌ خارجی‌ ذینفع‌ در آن‌ است؛ رفتاری‌ که‌ یادآور جدال‌ گرگ‌ها بر سر صید است‌ و ماهیت‌ چپاولگر آنان‌ را از پس‌ نقاب‌ شعارهای‌ دروغین‌ تمدن‌ پیشرفت‌ نشان‌ می‌دهد. با چنین‌ چشم‌اندازی، در این‌ نوشتار تلاش‌ می‌شود با بررسی‌ موضوع‌ امتیاز نفت‌ شمال‌ ایران، به‌ این‌ پرسش‌ها پاسخ‌ داده‌ شود که‌ راز ابراز دوستی‌ و توجه‌ قدرت‌های‌ خارجی‌ به‌ ایران‌ چیست؟ آیا آنان‌ عاشق‌ چشم‌ و ابروی‌ ملت‌ ایران‌ هستند و به‌ تاریخ، تمدن‌ و فرهنگ‌ ایرانی‌ علاقه‌ دارند و یا چشم‌ طمع‌ به‌ ثروت‌ این‌ ملت‌ دوخته‌اند؟ تاریخ‌ نشان‌ می‌دهد که‌ تنها یک‌ فرضیه‌ اثبات‌ شده‌ برای‌ این‌ پرسش‌ها وجود دارد و آن‌ این‌ که‌ همه‌ قدرت‌های‌ خارجی‌ به‌ «منافع‌ ملی» خود می‌اندیشند و تنها اصل‌ خدشه‌ناپذیر و همیشگی‌ دوستی‌ها و دشمنی‌های‌ آنان‌ با ملت‌های‌ دیگر، منافع‌ ملی‌ است. باز تاریخ‌ می‌گوید که‌ این‌ قدرت‌ها اگر منافع‌ ملی‌ خود را در نابودی‌ ملتی‌ ببینند، از آن‌ دریغ‌ نمی‌کنند. رفتار سه‌ قدرت‌ شوروی‌ (سابق)، انگلستان‌ و امریکا در قبال‌ امتیاز نفت‌ شمال‌ ایران، موضوع‌ مورد بررسی‌ این‌ نوشتار است‌ تا با استفاده‌ از یک‌ پدیده‌ تاریخی، الگوی‌ رفتاری‌ آنان‌ بازشناسی‌ شود؛ الگویی‌ که‌ تنها به‌ زمان‌ گذشته‌ تعلق‌ ندارد، بلکه‌ در شرایط‌ فعلی‌ هم‌ مصداق‌های‌ بسیاری‌ برای‌ آن‌ وجود دارد. در واقع‌ رفتار چهارکشور روسیه‌ تزاری، شوروی‌ سابق، انگلستان‌ و امریکا با چهار سیستم‌ سیاسی‌ و فرهنگی‌ -- ایدئولوژیک‌ متفاوت‌ با هم‌ مقایسه‌ می‌شود.

    اولین‌ امتیاز نفت‌ شمال‌

    ناصرالدین‌ شاه‌ قاجار در بهمن‌ ماه‌ 1274 شمسی‌ (شعبان‌ 1313) با صدور فرمانی‌ اجازه‌ استخراج‌ نفت‌ را در سه‌ محل‌ تنکابن، کجور و کلارستاق‌ مازندران‌ به‌ محمدولی‌خان‌ تنکابنی‌ (سپهسالار اعظم) وزیر خزانه‌ و گمرک‌ وقت‌ اعطا کرد.1 این‌ فرمان‌ به‌ مدت‌ بیست‌ سال‌ به‌ دلیل‌ فقدان‌ امکانات‌ اکتشاف‌ و حفاری‌ معطل‌ ماند تا این‌که‌ در ششم‌ بهمن‌ 1294 مطابق‌ با 27 ژانویه‌ 1916 به‌ دنبال‌ انعقاد قراردادی‌ بین‌ محمدولی‌خان‌ تنکابنی‌ که‌ در این‌ زمان‌ وزیر جنگ‌ کابینه‌ مستوفی‌ الممالک‌ بود و «آرکادی‌ مفودیوویچ‌ خوشداریای‌ گرجی‌ تمام‌ حقوق‌ آن‌ به‌ مدت‌ 99 سال‌ به‌ خوشتاریا انتقال‌ یافت. متن‌ کامل‌ این‌ قرارداد 10 ماده‌ای‌ که‌ به‌ طور غیررسمی‌ ترجمه‌ شده، به‌ شرح‌ زیر است:

    «قرارداد فیمابین‌ حضرت‌ اشرف‌ سپهسالار اعظم‌ و آقای‌ خوشداریا کمپانی‌

    ماده‌ اول: من‌ --- سپهسالار اعظم‌ --- نظر به‌ مندرجات‌ فرمان‌ پادشاهی‌ مورخه‌ شعبان‌ 1313 که‌ به‌ موجب‌ آن‌ امتیاز معادن‌ نفت‌ محال‌ ثلاثه‌ تنکابن‌ و کجور و کلارستاق‌ به‌ من‌ داده‌ شده‌ است، اظهار می‌دارم‌ و کمپانی‌ خوشداریا را مامور می‌نمایم‌ که‌ تمام‌ اقدامات‌ لازمه‌ را برای‌ اجرای‌ امتیاز مذکور به‌ عمل‌ آورد. برای‌ این‌ مقصود و به‌ جهت‌ این‌که‌ امور راجعه‌ به‌ انکشاف‌ و حفر معادن‌ آسان‌ شود، اظهار می‌دارد که‌ امتیاز مذکور با تمام‌ حقوق‌ راجعه‌ به‌ آن‌ از تاریخ‌ حال‌ تا نود و نه‌ سال‌ به‌ کمپانی‌ خوشداریا واگذار می‌نمایم‌ و اصل‌ فرمان‌ مذکور هم‌ که‌ به‌ مهر و امضای‌ اعلی‌حضرت‌ مرحوم‌ ناصرالدین‌ شاه‌ ممهور و ممضی‌ [امضا شده] و به‌ مهر وزرای‌ اعلی‌حضرتی‌ نیز ممهور است، از جمله‌ مرحوم‌ مجدالدوله‌ وزیر علوم‌ و معادن‌ است. این‌ نکته‌ را هم‌ اظهار می‌دارم‌ که‌ از تاریخ‌ این‌ ورقه‌ در تمام‌ مدت‌ مسوولیت‌ اجرای‌ فرمان‌ مذکور به‌ عهده‌ کمپانی‌ خوشداریا یا ذوالحقوق‌ خواهد بود.

    ماده‌ دوم: من‌ --- کمپانی‌ خوشداریا --- حق‌ دارم‌ تجسسات‌ لازمه‌ در معادن‌ نفت‌ در مدت‌ یک‌ سال‌ از تاریخ‌ آخرین‌ جنگ‌ و صلح‌ دولت‌ روسیه‌ با سایر دول‌ متخاصم‌ به‌ جا بیاورم.

    ماده‌ سوم: من‌ --- خوشداریای‌ کمپانی‌ --- متعهد هستم‌ در صورتی‌ که‌ پیدا نمایم‌ برای‌ خودیم‌ یک‌ استخراج‌ معادن‌ نفت‌ در مدت‌ معین‌ شده‌ نظر به‌ ماده‌ دوم‌ تقدیم‌ نمایم‌ به‌ حضرت‌ اشرف‌ پنجاه‌ هزار منات‌ بدون‌ عوض. همچنین‌ تقدیم‌ نمایم‌ صدهزار منات‌ از قرار پوطی‌ بنا به‌ ماده‌ پنجم‌ این‌ قرارداد. در این‌ صورت‌ مبلغ‌ صد هزار منات‌ پرداخته‌ خواهد شد و بعدا از قرار کسر خواهد شد.

    ماده‌ چهارم: اگر تا مدت‌ آخر وعده‌ یعنی‌ در مدت‌ یک‌سال‌ از روز قرارداد صلح‌ دولت‌ روسیه‌ با سایر دول‌ متخاصم‌ از عهده‌ برنیایم، من‌ نخواهم‌ پرداخت‌ شرایط‌ استخراج‌ معادن‌ نفت‌ را که‌ پنجاه‌ هزار منات‌ بدون‌ عوض‌ و صد هزار منات‌ از بابت‌ حساب‌ پوطی‌ باشد و آن‌ وقت‌ من‌ خوشداریا کمپانی‌ تمام‌ اختیارات‌ خود را از دست‌ می‌دهم، یعنی‌ آنچه‌ در این‌ قرارداد به‌ من‌ واگذار شده‌ است.

    ماده‌ پنجم: برای‌ انجام‌ این‌ کارها که‌ من‌ پیدا کنم‌ یک‌ استخراج‌ نفتی‌ متعهد هستم‌ بدهم‌ به‌ حضرت‌ اشرف‌ از هر پوطی‌ یک‌ کوپیک‌ تا زمانی‌ که‌ نفت‌ حاصل‌ شود در محل‌ اطراف‌ این‌ امتیاز با رعایت‌ ماده‌ سوم‌ این‌ قرارداد که‌ از بابت‌ صد هزار منات‌ مساعده‌ محسوب‌ خواهد شد.

    ماده‌ ششم: تمام‌ حقوق‌ در این‌ امتیاز که‌ در شعبان‌ هزار و سیصد و سیزده‌ اعلی‌حضرت‌ مرحوم‌ ناصرالدین‌ شاه‌ واگذار کرده‌ است‌ به‌ من، همچنین‌ خوشداریای‌ کمپانی‌ آزاد است‌ واگذار کند به‌ یک‌ نفر یا یک‌ تجارتخانه‌ که‌ دارای‌ اوراق‌ سهام‌ باشد. در این‌ صورت‌ قبول‌ کننده‌ این‌ امتیاز به‌ عهده‌ می‌گیرد تمام‌ شرایط‌ این‌ قرارداد را و همچنین‌ قرارداد پولی‌ که‌ منفعت‌ حضرت‌ اشرف‌ تقدیم‌ می‌شود و همچنین‌ تمام‌ موازین‌ قراداد را.

    ماده‌ هفتم: در تمام‌ اطراف‌ که‌ می‌شود نفت‌ استخراج‌ کرد، من‌ که‌ سپهسالار اعظم‌ هستم‌ حق‌ دارم‌ این‌ که‌ نگاه‌ دارم‌ یک‌ نفر نماینده‌ برای‌ مواظبت‌ مقدار نفت‌ استخراج‌ شده‌ در هر صورت‌ نماینده‌ حق‌ مداخله‌ در امورات‌ داخلی‌ این‌ اداره‌ را ندارد به‌ جز این‌ که‌ ناظر در استخراج‌ نفت‌ باشد.

    ماده‌ هشتم: نه‌ من‌ سپهسالار اعظم‌ و نه‌ اشخاصی‌ که‌ از طرف‌ به‌ آنها اختیار واگذار می‌شود به‌ هیچ‌ وجه‌ نمی‌تواند نقض‌ کند این‌ امتیاز را و تعیین‌ بدهند و خوشداریای‌ کمپانی‌ یا اشخاصی‌ که‌ امتیاز از طرف‌ من‌ به‌ آنها واگذار شده‌ کاملا و مرتبا بایست‌ انجام‌ بدهیم‌ مواد این‌ قرارداد را.

    ماده‌ نهم: موعد این‌ قرارداد معین‌ می‌شود در مدت‌ نود و نه‌ سال‌ با همین‌ قرارداد حق‌ تجدید خواهند داشت.

    ماده‌ دهم: تمام‌ مذاکرات‌ در باب‌ این‌ قرارداد حل‌ می‌شود در محکمه‌ نه‌ نفری‌ که‌ طرفین‌ نماینده، حکمیت‌ محکمه‌ سه‌ نفری، حکمیت‌ خواهد داشت‌ برای‌ طرفین.2

    این‌ قرارداد یک‌ ماه‌ پس‌ از امضا در تاریخ‌ 27 فوریه‌ 1916 مطابق‌ با ششم‌ اسفند 1294 به‌ شماره‌ 30 در دفتر ثبت‌ اسناد وزارت‌ امور خارجه‌ ایران‌ به‌ ثبت‌ رسید. به‌ این‌ ترتیب، اولین‌ امتیاز نفت‌ شمال‌ کشور به‌ یک‌ تبعه‌ خارجی‌ واگذار شد، فردی‌ که‌ بعدها نقش‌ بیشتری‌ در صحنه‌ سیاسی‌ ایفا کرد.

    خوشتاریا چه‌ کسی‌ بود؟

    آرکادی‌ مفودیوویچ‌ خوشتاریا یکی‌ از عناصر مرموز در بازی‌های‌ سیاسی‌ مربوط‌ به‌ نفت‌ شمال‌ ایران‌ بود که‌ با وجود ایفای‌ نقش‌ قابل‌ توجهی‌ در قضیه‌ قرارداد نفت‌ شمال، کمتر شناخته‌ شده‌ است. براساس‌ اطلاعات‌ موجود، خوشتاریا در جوانی‌ باغبان‌ قصر پرنس‌ «الدن‌ بورسکی» یکی‌ از بزرگترین‌ شاهزادگان‌ دربار روسیه‌ تزاری‌ بود که‌ به‌ همراه‌ خدم‌ و حشم‌ پرنس‌ در کاخ‌ ییلاقی‌ او در شهر باطوم‌ به‌ خدمت‌ اشتغال‌ داشت. این‌ مرد متوسط‌ اندام، با ابروانی‌ پرپشت‌ و چشمان‌ سیاه‌ و در عین‌ حال‌ بسیار باهوش‌ و زیرک، درصدد برآمد به‌ هر نحو ممکن‌ وضع‌ زندگی‌ خود را تغییر دهد. به‌ همین‌ علت‌ تلاش‌ کرد تا هر چه‌ بیشتر به‌ پرنس‌ نزدیک‌ شود. او که‌ به‌ نقطه‌ ضعف‌ ارباب‌ خود پی‌ برده‌ بود و او را اسیر شهوت‌ و زنبارگی‌ می‌دید، با تدارک‌ بساط‌ عیش‌ و نوش‌ و فراهم‌آوردن‌ دختران‌ و زنان‌ زیباروی‌ برای‌ او، موجبات‌ نزدیکی‌ خود را با پرنس‌ فراهم‌ کرد؛ کاری‌ که‌ برای‌ خوشتاریا ثروت‌ بسیاری‌ به‌ همراه‌ داشت.

    این‌ وضع‌ ادامه‌ یافت‌ تا این‌ که‌ پرنس‌ بورسکی‌ به‌ وزارت‌ کل‌ بهداری‌ روسیه‌ منصوب‌ شد. خوشتاریا فرصت‌ را مغتنم‌ شمرد و از پرنس‌ خواست‌ تا توصیه‌ او را به‌ سفیر روسیه‌ در ایران‌ بکند. با این‌ توصیه‌نامه‌ خوشتاریا مقارن‌ آغاز جنگ‌ اول‌ جهانی‌ به‌ ایران‌ آمد و از سوی‌ پاکلیوفسکی‌ سفیر وقت‌ روسیه‌ در ایران‌ --- به‌ گرمی‌ پذیرفته‌ شد. او پس‌ از مدتی‌ توسط‌ سفیر روسیه‌ تقاضای‌ ملاقات‌ با رئیس‌الوزرای‌ وقت‌ ایران‌ -- مستوفی‌الممالک‌ -- را کرد و پس‌ از انجام‌ هماهنگی‌های‌ لازم‌ خوشتاریا با او دیدار و ملاقات‌ کرد. پس‌ از این‌ دیدار اتومبیل‌ و شوفرش‌ را به‌ رئیس‌الوزرا اهدا کرد و امتیاز قطع‌ درختان‌ شمال‌ ایران‌ را به‌ دست‌ آورد. به‌ دنبال‌ آن‌ به‌ شمال‌ کشور مسافرت‌ کرد و زیر نظر یک‌ مهندس‌ آلمانی‌الاصل‌ به‌ نام‌ ینورت‌ به‌ طراحی‌ و ساخت‌ چند دودکش‌ عظیم‌ به‌ سبک‌ کارخانه‌های‌ بزرگ‌ اقدام‌ نمود و در اطراف‌ آن‌ چند ساختمان‌ چوبی‌ بنا نهاد و در حالی‌ که‌ کارگران‌ با سوزاندن‌ کاه، دود غلیظی‌ از دودکش‌ها به‌ هوا می‌فرستادند، عکس‌هایی‌ از این‌ دودکش‌ها گرفت. سپس‌ با آلبومی‌ از عکس‌ راهی‌ مسکو شد و اعلام‌ کرد که‌ در ایران‌ کارخانه‌های‌ بزرگ‌ نجاری‌ و تهیه‌ چوب‌ ایجاد کرده‌ است.

    به‌ این‌ ترتیب‌ با جلب‌ حمایت‌ پرنس‌ الدن‌ بورسکی‌ توانست‌ به‌ فروش‌ سهام‌ اقدام‌ کند و چون‌ پرنس‌ بورسکی‌ هم‌ جزو سهامداران‌ بود، تعداد زیادی‌ از تجار معتبر روسیه‌ نیز به‌ خرید سهام‌ خوشداریا علاقه‌مند شدند. در نتیجه‌ مبالغ‌ هنگفتی‌ پول‌ به‌ دست‌ آمد. خوشتاریا با در دست‌ داشتن‌ این‌ پول‌ به‌ ایران‌ بازگشت‌ و در منطقه‌ای‌ میان‌ انزلی‌ و رشت‌ یک‌ کارخانه‌ برق‌ و چوب‌بری‌ احداث‌ کرد و راه‌آهن‌ کوچک‌ بین‌ پیر بازار به‌ رشت‌ را بنا نهاد. اما این‌ اقدامات‌ با اوج‌ نهضت‌ جنگل‌ همراه‌ بود. خوشتاریا فرصت‌ را غنیمت‌ شمرد و عمدا تمام‌ کارخانه‌ و دستگاه‌های‌ چوب‌بری‌ را به‌ آتش‌ کشید و با جعل‌ یک‌سری‌ اسناد و استشهاد محلی‌ و همچنین‌ به‌ کمک‌ پرنس، منافع‌ سهامداران‌ را از بین‌ رفته‌ اعلام‌ کرد. سپس‌ با پول‌ سهامداران‌ که‌ ده‌ میلیون‌ روبل‌ بود، به‌ استانبول‌ رفت‌ و آنجا بانک‌ بزرگی‌ افتتاح‌ کرد.

    با شروع‌ انقلاب‌ سوسیالیستی‌ در روسیه‌ در سال‌ 1917 و فرار اشراف‌ و شاهزادگان‌ آن‌ کشور به‌ کشورهای‌ همسایه، خوشتاریا به‌ خرید جواهرات‌ این‌ آوارگان‌ پرداخت‌ و از این‌ طریق‌ هم‌ به‌ سرمایه‌ هنگفتی‌ دست‌ یافت. پس‌ از چندی‌ و همزمان‌ با به‌ قدرت‌ رسیدن‌ رضاشاه‌ در ایران، خوشتاریا بار دیگر عازم‌ ایران‌ شد و بنای‌ دوستی‌ با رضا شاه‌ و تیمور تاش‌ را گذاشت. او در گراند هتل‌ ساکن‌ شد و با دادن‌ مهمانی‌های‌ پرخرج‌ برای‌ اشراف‌ و دولتمردان، هر چه‌ بیشتر به‌ آنان‌ نزدیک‌ شد. پس‌ از مدتی‌ در منطقه‌ میان‌پشته‌ قصر مجللی‌ بنا نهاد و در یکی‌ از میهمانی‌ها آن‌ را به‌ رضاشاه‌ پیش‌کش‌ کرد. این‌ قصر در یکی‌ از زمستان‌های‌ سرد که‌ میهمانی‌ بزرگی‌ در آن‌ برپا بود، طعمه‌ حریق‌ شد و از بین‌ رفت‌ و رضاشاه‌ بنای‌ جدیدی‌ را ایجاد کرد که‌ به‌ کاخ‌ میان‌پشته‌ پهلوی‌ معروف‌ شد.

    با چنین‌ اقداماتی‌ خوشتاریا نفوذ زیادی‌ در میان‌ دولتمردان‌ ایران‌ یافت‌ و با استفاده‌ از نفوذ روسیه‌ در ایران، به‌ کسب‌ امتیاز نفت‌ در مناطق‌ مختلف‌ کشور به‌ ویژه‌ در شمال‌ و سمنان‌ پرداخت3 و همان‌ طور که‌ پیش‌ از این‌ بیان‌ شد، اولین‌ امتیاز نفت‌ را از محمدولی‌خان‌ تنکابنی‌ به‌ دست‌ آورد.

    روسیه‌ تزاری‌ و امتیاز نفت‌ شمال‌

    محمدولی‌خان‌ تنکابنی‌ در 9 مهر 1288 شمسی‌ پس‌ از گذشت‌ چند ماه‌ از فتح‌ تهران‌ به‌ دست‌ مشروطه‌خواهان‌ و پناهنده‌ شدن‌ محمدعلی‌شاه‌ به‌ سفارت‌ روسیه‌ در تهران، به‌ نخست‌وزیری‌ منصوب‌ شد و اولین‌ کابینه‌ کامل‌ پس‌ از پیروزی‌ مشروطه‌خواهان‌ را تشکیل‌ داد. او که‌ یکی‌ از دو سردار فاتح‌ تهران‌ بود، پیش‌ از قبولی‌ پست‌ نخست‌وزیری، در هیات‌ دولتی‌ که‌ بدون‌ رئیس‌الوزرا پس‌ از فتح‌ تهران‌ تشکیل‌ شده‌ بود، سمت‌ وزارت‌ جنگ‌ را به‌ عهده‌ داشت.

    به‌ هر حال‌ محمدولی‌خان‌ تنکابنی‌ زمانی‌ به‌ نخست‌وزیری‌ رسید که‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ تعطیل‌ بود و نیروهای‌ ارتش‌ تزاری‌ روسیه‌ سرتاسر شمال‌ ایران‌ را اشغال‌ کرده‌ بودند. دولت‌ روسیه‌ که‌ از قرارداد میان‌ خوشتاریا و تنکابنی‌ اطلاع‌ یافته‌ بود، فرصت‌ را مغتنم‌ شمرد و با اعمال‌ فشار بر سپهسالار اعظم‌ کوشید تا حوزه‌ آن‌ قرارداد را به‌ سراسر شمال‌ ایران‌ تعمیم‌ و گسترش‌ دهد. به‌ همین‌ منظور خواستار اعطای‌ امتیاز نفت‌ شمال‌ ایران‌ به‌ خوشتاریا شد و خروج‌ نظامیان‌ خود را از خاک‌ ایران‌ به‌ اعطای‌ این‌ امتیاز مشروط‌ کرد.4 در نتیجه‌ این‌ فشارها، دولت‌ سپهسالار مجبور شد «امتیاز استخراج‌ نفت‌ و موم‌ طبیعی‌ معدنی» را در سال‌ 1294 شمسی‌ (1916 میلادی‌ به‌ خوشتاریا و در واقع‌ به‌ روسیه‌ تزاری‌ اعطا نماید.

    در قرارداد 12 ماده‌ای‌ که‌ میان‌ محمدولی‌خان‌ تنکابنی‌ نخست‌وزیر و وثوق‌الدوله‌ وزیر خارجه‌ وقت‌ ایران‌ با خوشتاریا منعقد شد، حق‌ انحصار کشف‌ و استخراج‌ نفت، گاز طبیعی، قیر و موم‌ طبیعی‌ در حوزه‌ استان‌های‌ گیلان، مازندران‌ و استرآباد به‌ استثنای‌ منطقه‌ امتیاز واگذاری‌ به‌ سپهسالار به‌ مدت‌ هفتاد سال‌ به‌ خوشتاریا داده‌ شد. براساس‌ این‌ قرارداد، صاحب‌ امتیاز موظف‌ بود پس‌ از رسیدن‌ به‌ نفت‌ یکصد هزار منات‌ نقره‌ و یکصد هزار منات‌ بلیط‌ اکسیون‌ بدون‌ حق‌ استرداد و همچنین‌ هر ساله‌ از منافع‌ خالص‌ صدی‌ شانزده‌ به‌ دولت‌ ایران‌ بدهد؛ کلیه‌ عمله‌ و کارگران‌ را از اتباع‌ ایران‌ به‌ کار گمارد و پس‌ از انقضای‌ مدت‌ قرارداد کلیه‌ اسباب‌ و ماشین‌آلات‌ و ابنیه‌ و ساختمان‌ها و کلیه‌ چاه‌ها و چشمه‌های‌ نفت‌ را بدون‌ استثنا به‌ دولت‌ ایران‌ تحویل‌ دهد.

    دولت‌ ایران‌ هم‌ موظف‌ شده‌ بود اراضی‌ مورد نیاز شرکت‌ را مجانی‌ در اختیار آن‌ قرار دهد و از اخذ حقوق‌ گمرکی‌ برای‌ اسباب‌ و ماشین‌آلات‌ وارداتی‌ شرکت‌ خودداری‌ نماید.5 (ضمیمه‌ 1 تصویر قرارداد نفت‌ شمال)

    اما این‌ قرارداد هم‌ سرنوشتی‌ بهتر از قرارداد اول‌ تنکابنی‌ -- خوشتاریا نداشت‌ و هرگز به‌ مرحله‌ اجرا درنیامد. چرا که‌ با انتشار خبر انعقاد این‌ قرارداد مخالفت‌ها با آن‌ بالا گرفت. ماهیت‌ تحمیلی‌ آن‌ و نبود مجلس‌ به‌ عنوان‌ تنها مرجع‌ قانونی‌ اعطای‌ امتیازات‌ دستمایه‌ این‌ مخالفت‌ها را تشکیل‌ می‌داد. از سوی‌ دیگر شرکت‌ نفت‌ انگلیس‌ و ایران‌ نیز از ترس‌ آن‌ که‌ رقیبی‌ در سرزمین‌ ایران‌ برای‌ آن‌ پیدا شود و بازار نفت‌ جهانی‌ را از دست‌ آن‌ خارج‌ کند، به‌ مخالفت‌ با آن‌ برخاست‌ و با استفاده‌ از عناصر انگلوفیل‌ درون‌ کابینه‌ کوشید زمینه‌های‌ لغو قرارداد را فراهم‌ آورد.

    در اثر این‌ فشارها بود که‌ وقتی‌ صمصام‌السلطنه‌ روی‌ کار آمد، اولین‌ اقدام‌ کابینه‌ خود را لغو امتیاز خوشتاریا قرار داد. همزمان‌ با این‌ اقدامات، بخت‌ هم‌ به‌ یاری‌ ملت‌ ایران‌ آمد و با پیروزی‌ انقلاب‌ اکتبر 1917 در روسیه، زمامداران‌ شوروی‌ کلیه‌ امتیازات‌ غیرمشروع‌ را که‌ در عهد تزاری‌ با عنف‌ و زور از ایران‌ گرفته‌ شده‌ بود، به‌ طور یک‌جانبه‌ ملغی‌ کردند. به‌ این‌ ترتیب، به‌ نظر می‌رسید برای‌ اولین‌ بار در تاریخ‌ معاصر ایران، یک‌ امتیاز استعماری‌ بدون‌ آن‌ که‌ هزینه‌ جانی‌ و مالی‌ برای‌ ملت‌ ایران‌ داشته‌ باشد، لغو شده‌ است.

    انگلستان‌ و اولین‌ خیزش‌ برای‌ تصاحب‌ امتیاز نفت‌ شمال‌

    امیدواری‌ نسبت‌ به‌ لغو قرارداد نفت‌ شمال‌ از سوی‌ زمامداران‌ جدید شوروی‌ چندان‌ نپایید، چرا که‌ خوشتاریا پس‌ از اعلام‌ موضع‌ مسکو نسبت‌ به‌ معاهدات‌ و امتیازات‌ دوران‌ تزاری‌ و همچنین‌ ناکامی‌ در به‌ تصویب‌رساندن‌ قرارداد در مجلس‌ شورای‌ ملی‌ ایران، راهی‌ اروپا شد تا شاید خریداری‌ برای‌ امتیاز خود بیابد. او پس‌ از تلاش‌ بسیار و سرگردانی‌ در پایتخت‌های‌ اروپایی، سرانجام‌ موفق‌ شد نظر مساعد اولیای‌ شرکت‌ نفت‌ انگلیس‌ و ایران‌ را نسبت‌ به‌ خرید امتیاز نفت‌ شمال‌ ایران‌ جلب‌ نماید. انگلیسی‌ها که‌ پس‌ از انقلاب‌ اکتبر شوروی‌ به‌ آرزوی‌ دیرین‌ خود رسیده‌ و یکه‌تاز میدان‌ ایران‌ شده‌ بودند، با دریافت‌ پیشنهاد خوشتاریا، از آن‌ استقبال‌ کردند و حاضر شدند این‌ امتیاز را به‌ مبلغ‌ یکصد هزار لیره‌ خریداری‌ کنند. به‌ این‌ ترتیب، به‌ دنبال‌ خرید امتیاز از خوشتاریا، شرکت‌ نفت‌ انگلیس‌ و ایران‌ به‌ تاسیس‌ یک‌ شرکت‌ تابعه‌ به‌ نام‌ «شرکت‌ نفت‌های‌ شمال‌ ایران» با سرمایه‌ سه‌ میلیون‌ لیره‌ در لندن‌ کرد و کوشید مقدمات‌ اجرای‌ آن‌ را فراهم‌ آورد.6 از سوی‌ دیگر، در همین‌ زمان‌ دولت‌ گرجستان‌ با حمایت‌ لندن‌ از شوروی‌ اعلام‌ استقلال‌ کرد و بهانه‌ لازم‌ را به‌ اولیای‌ شرکت‌ نفت‌ انگلیس‌ و ایران‌ داد تا اعلام‌ کنند که‌ قرارداد نفت‌ شمال‌ ایران‌ ارتباطی‌ به‌ دولت‌ روسیه‌ سابق‌ و شوروی‌ پس‌ از انقلاب‌ اکتبر ندارد و...

    خوشتاریا تبعه‌ دولت‌ گرجستان‌ بود و به‌ عنوان‌یک‌ گرجی‌ و نه‌ روس‌ با آن‌ شرکت‌ وارد مذاکره‌ شده‌ 7 اما دولت‌ وقت‌ ایران‌ نگران‌ واکنش‌ دولت‌ شوروی‌ بود و از گسترش‌ حوزه‌ فعالیت‌ شرکت‌ نفت‌ انگلیس‌ و ایران‌ واهمه‌ داشت. چرا که‌ آن‌ را مقدمه‌ای‌ برای‌ اعمال‌ نفوذ کامل‌ انگلستان‌ بر سرتاسر ایران‌ می‌پنداشت. به‌ همین‌ دلیل‌ دولت‌ ایران‌ قرارداد خوشتاریا را فاقد وجاهت‌ قانونی‌ خواند و اعلام‌ کرد چون‌ این‌ امتیاز توسط‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ به‌ عنوان‌ تنها مرجع‌ قانونی‌ اعطای‌ امتیازات‌ به‌ تصویب‌ نرسیده‌ است، بنابراین‌ جنبه‌ قانونی‌ و رسمی‌ ندارد. همزمان‌ با این‌ چالش‌ها، دولت‌ ایران‌ در سال‌ 1921 (6 بهمن‌ 1399) قراردادی‌ را با دولت‌ شوروی‌ به‌ امضا رساند که‌ به‌ موجب‌ آن‌ تمامی‌ امتیازات‌ واگذار شده‌ در دوره‌ تزاری‌ به‌ استثنای‌ یک‌ قرارداد، لغو شد. اضافه‌ بر این‌ در قرارداد مقرر شده‌ بود که‌ دولت‌ ایران‌ نباید در آینده‌ هیچ‌ امتیازی‌ در منطقه‌ تحت‌ نفوذ روسیه‌ به‌ قدرت‌ سومی‌ واگذار کند.8 با انعقاد این‌ قرارداد، بهانه‌هایی‌ را که‌ دولت‌ ایران‌ برای‌ اثبات‌ الغای‌ امتیاز خوشتاریا نیاز داشت‌ فراهم‌ آمد. با وجود این، شرکت‌ نفت‌ انگلیس‌ و ایران‌ دست‌بردار نبود و اصرار داشت‌ خوشداریا تبعه‌ روسیه‌ نبوده‌ بلکه‌ شهروند دولت‌ گرجستان‌ است‌ و بنابراین‌ قرارداد او با دولت‌ وقت‌ ایران‌ ارتباطی‌ به‌ دولت‌ شوروی‌ ندارد؛ اما این‌ استدلال‌ شرکت‌ نفت‌ انگلیس‌ و ایران‌ به‌ زودی‌ فروپاشید، چرا که‌ در اول‌ فروردین‌ 1300 جمهوری‌ گرجستان‌ به‌ اتحاد جماهیر شوروی‌ پیوست‌ و از حالت‌ یک‌ کشور مستقل‌ خارج‌ شد. به‌ این‌ ترتیب، نخستین‌ اقدام‌ دولت‌ انگلستان‌ تحت‌ پوشش‌ شرکت‌ نفت‌ انگلیس‌ و ایران‌ برای‌ تصاحب‌ نفت‌ شمال‌ ایران‌ ناکام‌ ماند. با وجود این، لندن‌ از پای‌ ننشست‌ و با طراحی‌ و اجرای‌ کودتای‌ سوم‌ اسفند1299 سناریوی‌ جدیدی‌ را در ایران‌ به‌ مورد اجرا گذاشت‌ که‌ در صورت‌ اجرای‌ کامل‌ آن، دیگر نیازی‌ به‌ انعقاد قراردادهای‌ استعماری‌ همچون‌ قرارداد نفت‌ شمال‌ ایران‌ نبود. چرا که‌ در اثر کودتا، دولتی‌ در ایران‌ بر سر کار آمد که‌ ظاهری‌ مستقل‌ و ملی‌ داشت، ولی‌ به‌ شدت‌ تحت‌ سیطره‌ و نفوذ انگلستان‌ بود. هدف‌ انگلستان‌ جایگزینی‌ استعمار پنهان‌ و غیرمستقیم‌ به‌ جای‌ استعمار مستقیم‌ در ایران‌ بود تا حساسیت‌ رقبای‌ دیرینی‌ همچون‌ شوروی‌ و دولت‌ تازه‌ به‌ دوران‌ رسیده‌ امریکا که‌ داعیه‌ ضدیت‌ با استعمار را داشت، برنینگیزد. با کودتای‌ رضاخان‌ علیه‌ سلسله‌ قاجار، مرحله‌ نوینی‌ در حیات‌ سیاسی‌ ایران‌ آغاز شد که‌ تاثیر بسزایی‌ بر سرنوشت‌ نفت‌ ایران‌ داشت.

    امریکا و امتیاز نفت‌ شمال‌

    سیاست‌ ورود «قدرت‌ سوم» به‌ ضمه‌ سیاسی‌ ایران‌ به‌ منظور خنثی‌سازی‌ نفوذ سنتی‌ روس‌ و انگلیس‌ در ایران‌ از زمان‌ امیرکبیر مطرح‌ بوده‌ است. این‌ سیاست‌ در طول‌ سال‌های‌ طولانی‌ با وجود تلاش‌ دولت‌های‌ مختلف‌ ایران‌ برای‌ کشاندن‌ پای‌ دیگر قدرت‌های‌ اروپایی‌ نظیر فرانسه‌ ناپلئون، آلمان‌ دوره‌ بیسمارک‌ و... با واکنش‌ شدید روسیه‌ وانگلیس‌ مواجه‌ شد و ناکام‌ ماند. با وجود این‌ در سال‌های‌ پایانی‌ عمر سلسله‌ قاجار، میرزا حسن‌خان‌ مشیرالدوله‌ سیاست‌ ورود قدرت‌ سوم‌ در ایران‌ را بار دیگر در پیش‌ گرفت. او با هدف‌ تجدید سازمان‌ نظام‌ مالی‌ آشفته‌ کشور و بازسازی‌ اقتصاد آن‌ و مقابله‌ با رقابت‌ انحصاری‌ روس‌ و انگلیس، دست‌ به‌ سوی‌ قدرت‌ تازه‌ نفس‌ امریکا دراز کرد.9 در این‌ زمان، ایالات‌ متحده‌ امریکا با پیروی‌ از سیاست‌ «درهای‌ باز» در میان‌ ملت‌های‌ استعمارزده‌ جهان، جایگاه‌ و اعتباری‌ کسب‌ کرده‌ بود. در ایران‌ نیز مخالفت‌ دولت‌ امریکا به‌ قرارداد 1919 وثوق‌الدوله‌ و حمایت‌ از ایران‌ در کنفرانس‌ صلح‌ و رسای‌ سبب‌ محبوبیت‌ زیادی‌ برای‌ آن‌ کشور شده‌ بود. ملت‌ و دولت‌ ایران‌ که‌ از دخالت‌های‌ آشکار و نهان‌ روسیه‌ و انگلیس‌ در امور کشور به‌ شدت‌ نگران‌ بودند، در مقابل‌ تنفر شدید از این‌ دو قدرت‌ استعماری، از سیاست‌ نزدیکی‌ به‌ امریکا حمایت‌ می‌کردند. به‌ همین‌ منظور، حسین‌ علا --- وزیر مختار ایران‌ در واشنگتن‌ --- با انتشار اعلامیه‌ای‌ تمایل‌ دولتمردان‌ ایران‌ را برای‌ واگذاری‌ امتیاز نفت‌ در پنج‌ ایالت‌ شمالی‌ به‌ اطلاع‌ مقامات‌ و شرکت‌های‌ نفتی‌ امریکایی‌ می‌رساند.10

    با انتشار این‌ خبر، دولت‌ انگلستان‌ بلافاصله‌ در آبان‌ 1299 نماینده‌ شرکت‌ نفت‌ انگلیس‌ و ایران‌ را به‌ تهران‌ فرستاد تا درخصوص‌ دریافت‌ امتیاز نفت‌ در ایالات‌ خراسان‌ و آذربایجان‌ که‌ جزو امتیاز خوشتاریا محسوب‌ نمی‌شد، مذاکراتی‌ را با مقامات‌ ایرانی‌ انجام‌ دهد؛ اما به‌ محض‌ ورود نماینده‌ شرکت‌ به‌ تهران، وزیر مختار امریکا در تهران‌ از دولت‌ ایران‌ خواست‌ هرگونه‌ مذاکره‌ درباره‌ نفت‌ شمال‌ را تا ورود نمایندگان‌ شرکت‌های‌ امریکایی‌ به‌ تعویق‌ اندازد تا این‌ شرکت‌ها بتوانند در برابر شرکت‌ نفت‌ انگلیس‌ و ایران‌ از فرصتی‌ برابر برای‌ کسب‌ امتیاز برخوردار شوند.11 دولت‌ ایران‌ هم‌ چنین‌ کرد و از مذاکره‌ با نماینده‌ اعزامی‌ شرکت‌ نفت‌ انگلیس‌ و ایران‌ سرباز زد. متعاقب‌ آن‌ رئیس‌ هیات‌ مدیره‌ شرکت‌ نفت‌ انگلیس‌ و ایران‌ به‌ کمیته‌ نفت‌ ایران‌ در لندن‌ اطلاع‌ داد چون‌ گفت‌وگو درباره‌ امتیاز نفت‌ شمال‌ معوق‌ مانده‌ است، شرکت‌ نخواهد توانست‌ حق‌ امتیاز دولت‌ ایران‌ را بابت‌ امتیاز دارسی‌ پرداخت‌ کند. دولت‌ ایران‌ که‌ به‌ شدت‌ تحت‌ فشار مالی‌ قرار داشت، از دولت‌ امریکا درخواست‌ وامی‌ به‌ مبلغ‌ ده‌ میلیون‌ دلار کرد.12 اما هنوز مذاکرات‌ برای‌ دریافت‌ وام‌ آغاز نشده‌ بود که‌ کودتای‌ سوم‌ اسفند 1299 رخ‌ داد و دولت‌ سیدضیأ زمام‌ امور کشور را به‌ دست‌ گرفت.

    سیدضیأ که‌ عنصری‌ انگلوفیل‌ بود، رغبت‌ چندانی‌ به‌ نزدیکی‌ به‌ امریکا نداشت‌ و در دوره‌ سه‌ ماهه‌ زمامداری‌ او موضوع‌ نفت‌ شمال‌ و مذاکره‌ با شرکت‌های‌ امریکایی‌ مسکوت‌ ماند. تا این‌ که‌ سرانجام‌ دولت‌ مستعجل‌ سیدضیأ در سوم‌ خرداد 1300 سقوط‌ کرد و قوام‌السلطنه‌ --- سیاستمدار کهنه‌ کار و طرفدار جدی‌ نزدیکی‌ به‌ امریکا --- به‌ قدرت‌ رسید. او به‌ محض‌ این‌ که‌ قدرت‌ را در اختیار گرفت، به‌ شدت‌ با دریافت‌ وام‌ از انگلیس‌ در مقابل‌ اعطای‌ امتیاز نفت‌ شمال‌ مخالفت‌ کرد و به‌ حسین‌ علا --- وزیر مختار ایران‌ در واشنگتن‌ --- دستور داد مذاکرات‌ محرمانه‌ای‌ را با شرکت‌های‌ امریکایی‌ برای‌ انعقاد قرارداد نفت‌ شمال‌ آغاز کند. علا نیز چنین‌ کرد و گفت‌وگوهایی‌ را با مقامات‌ شرکت‌ استاندارد اویل‌ وسینکلر امریکا در پاییز 1300 انجام‌ داد و پیشنهاد ایران‌ مبنی‌ بر دریافت‌ وام‌ و کمک‌ مالی‌ در ازای‌ اعطای‌ امتیاز نفت‌ شمال‌ را مطرح‌ کرد.13 اما مقامات‌ امریکایی‌ ناامنی‌ داخلی‌ ایران‌ را پیش‌ کشیدند و خواستار وثیقه‌ معتبر برای‌ استقراض‌ دولت‌ ایران‌ شدند و اتخاذ هرگونه‌ تصمیمی‌ را به‌ گزارش‌ وزیر مختار امریکا در تهران‌ از وضعیت‌ داخلی‌ ایران‌ منوط‌ کردند.14

    دولت‌ ایران‌ ابتدا عایدات‌ نفت‌ جنوب‌ را به‌ عنوان‌ وثیقه‌ پیشنهاد کرد که‌ از طرف‌ امریکایی‌ها به‌ خاطر احتمال‌ مخالفت‌ انگلستان‌ رد شد. سپس‌ عایدات‌ تریاک‌ و دخانیات‌ مطرح‌ شد تا موجبات‌ رنجش‌ انگلیسی‌ها فراهم‌ نشود. در این‌ زمان، دولت‌ قوام‌ که‌ به‌ شدت‌ با بحران‌ مالی‌ و ورشکستگی‌ اقتصادی‌ مواجه‌ بود، تقلا می‌کرد که‌ قرارداد هر چه‌ سریع‌تر منعقد شود. به‌ همین‌ منظور در نامه‌ای‌ به‌ حسین‌ علا صریحا خاطرنشان‌ کرد که‌ «هر طور است‌ اساس‌ امتیاز را به‌ امضا برسانید. از سهم‌ مجانی‌ برای‌ دولت‌ صرف‌نظر نمایید. حق‌ دولت‌ را هر قدر ممکن‌ می‌شود علاوه‌ بر صدی‌ ده‌ نمایید...» و در پایان‌ تاکید کرد: «... اگر به‌ فوریت‌ وجه‌ از امریکا نرسد برای‌ کابینه‌ امکان‌ مداومت‌ در کار باقی‌ نمانده، بانک‌ شاهنشاهی‌ دیناری‌ مساعدت‌ نمی‌کند. انگلیسی‌ها شرایطی‌ در مساعدت‌ نمودن‌ به‌ بانک‌ عنوان‌ کردند که‌ برای‌ دولت‌ قبول‌ آنها غیرممکن‌ و با نقشه‌ای‌ که‌ توسط‌ جناب‌عالی‌ در جریان‌ است، منافات‌ دارد. در این‌ صورت‌ اگر وجه‌ فوری‌ نرسد، مجبور به‌ استعفا خواهیم‌ بود.»15

    شرایطی‌ که‌ انگلیسی‌ها برای‌ اعطای‌ وام‌ پیش‌ کشیده‌ بودند و قوام‌ در نامه‌ به‌ علا مطرح‌ کرد عبارت‌ بودند از: 1) مذاکرات‌ با کمپانی‌ استاندارد فورا قطع‌ شود. 2) عایدات‌ نفت‌ جنوب‌ وثیقه‌ طرف‌ ثالثی‌ قرار نگیرد. 3) امتیازات‌ معتبر و موجود انگلیس‌ کاملا به‌ تایید و تصدیق‌ دولت‌ ایران‌ برسد. 4) امتیاز راه‌آهن‌ که‌ با سندیکای‌ انگلیسی‌ تحت‌ مذاکره‌ است‌ به‌ دیگری‌ واگذار شود.16

    دولت‌ قوام‌ به‌ شدت‌ این‌ شروط‌ را رد کرد و تمام‌ هم‌ خود را متوجه‌ دریافت‌ وام‌ از امریکا و انعقاد قرارداد امتیاز نفت‌ شمال‌ کرد.

    اما استاندارد اویل‌ که‌ به‌ وخامت‌ اوضاع‌ پولی‌ و مالی‌ دولت‌ ایران‌ پی‌ برده‌ بود، به‌ بیش‌ از 10 درصد حق‌ دولت‌ از نفت‌ استخراجی‌ و اعطای‌ پنج‌ میلیون‌ دلار استقراض‌ با وثیقه‌ عایدات‌ نفت‌ جنوب‌ و در صورت‌ لزوم‌ عایدات‌ تریاک‌ و توتون‌ رضایت‌ نمی‌داد.17 قوام‌ نیز با وجود تلاش‌ برای‌ به‌ وثیقه‌ گذاشتن‌ عایدات‌ تنباکو و تریاک‌ در قبال‌ استقراض‌ از کمپانی، به‌ دلیل‌ بحران‌ مالی‌ چاره‌ نیافت‌ تا شرایط‌ استاندارد را مبنی‌ بر وثیقه‌ گذاشتن‌ عایدات‌ نفت‌ جنوب‌ بپذیرد، مشروط‌ به‌ این‌ که‌ شرکت‌ استاندارد کتبا آن‌ را قبول‌ کند تا بعدا امتناع‌ نکند.18 از سوی‌ دیگر کمپانی‌ استاندارد پرداخت‌ وام‌ را به‌ تصویب‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ ایران‌ منوط‌ کرد؛ اما قوام‌ آن‌ را در حکم‌ معادلات‌ عادی‌ دولت‌ می‌دانست‌ که‌ با بانک‌ها انجام‌ می‌شود و نیازی‌ به‌ مصوبه‌ مجلس‌ ندارد. با وجود این‌ متعهد شد آن‌ را به‌ تصویب‌ مجلس‌ برساند.19

    استاندارد اویل‌ از انحصار انگلستان‌ بر نفت‌ ایران‌ آگاهی‌ داشت‌ و به‌ همین‌ علت‌ می‌کوشید موجبات‌ برانگیختن‌ اعتراض‌ و خصومت‌ انگلیسی‌ها را فراهم‌ نیاورد و قبل‌ از انعقاد قرارداد امتیاز نفت‌ شمال‌ تا حد ممکن‌ نظر موافق‌ لندن‌ را به‌ دست‌ آورد. نگرانی‌ استاندارد، بیشتر از امتیاز خوشداریا نشات‌ می‌گرفت.20 به‌ نظر استاندارد دلایل‌ ایران‌ برای‌ بطلان‌ امتیاز خوشتاریا -- عدم‌ تصویب‌ در مجلس‌ -- قانع‌ کننده‌ نیست‌ و در دوران‌ تعطیلی‌ شش‌ ساله‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ ایران‌ و برقراری‌ حکومت‌ نظامی، دولت‌های‌ موقت‌ عملا به‌ جای‌ مجلس‌ انجام‌ وظیفه‌ می‌کردند. بنابراین‌ امتیاز خوشتاریا قانونی‌ بوده‌ و انتقال‌ آن‌ به‌ کمپانی‌ نفت‌ جنوب‌ نیز صحیح‌ است‌ پس‌ نمی‌توان‌ آن‌ را به‌ شخص‌ ثالثی‌ به‌ عنوان‌ مثال‌ شرکت‌های‌ امریکایی‌ واگذار کرد.21 در مقابل، طرف‌ ایرانی‌ پاسخ‌ داد با تعطیل‌ شدن‌ مجلس، مشروطه‌ تعطیل‌ نشده‌ و مطابق‌ با قانون‌اساسی‌ ایران، قوه‌ مجریه‌ تحت‌ هیچ‌ شرایطی‌ اجازه‌ اعطای‌ امتیاز به‌ خارجیان‌ را ندارد. همچنین‌ حکومت‌ نظامی‌ نیز قوانین‌ و مقررات‌ خاص‌ خود را دارد و در این‌ دوران‌ هیچ‌ دولتی‌ حق‌ اعطای‌ امتیاز را ندارد. بنابراین‌ هرگاه‌ اساس‌ امتیاز را لغو بدانیم، انتقال‌ و امتیاز خود به‌ خود بی‌اعتبار می‌شود. از طرف‌ دیگر خوشداریا نه‌ تنها حق‌ انتقال‌ امتیاز را نداشته‌ و انتقال‌ را به‌ دولت‌ ایران‌ اطلاع‌ نداده‌ است، در موقع‌ انتقال‌ نیز دولت‌ ایران‌ بلافاصله‌ دلایل‌ خود را بر بطلان‌ امتیاز خوشداریا اعلام‌ کرده‌ و وزیر مختار انگلیس، سرپرسی‌ کاکس‌ نیز آن‌ را تایید نموده‌ است. 22

    سرانجام‌ پس‌ از مذاکرات‌ طولانی، قرارداد امتیاز استخراج‌ و بهره‌برداری‌ از نفت‌ شمال‌ ایران‌ به‌ مدت‌ پنجاه‌ سال‌ با شرکت‌ امریکایی‌ استاندارد در 20 نوامبر 1921 برابر با 29 آبان‌ 1300 به‌ امضا رسید. به‌ دنبال‌ امضای‌ این‌ قرارداد، دولت‌ قوام‌ که‌ از کارشکنی‌های‌ دولت‌های‌ شوروی‌ و انگلستان‌ بیم‌ داشت، به‌ فوریت‌ قرارداد را تقدیم‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ کرد. مجلس‌ نیز در جلسه‌ 30 آبان‌ 1300 «قانون‌ اعطای‌ امتیاز معادن‌ نفت‌ شمال‌ به‌ کمپانی‌ استاندارد اویل‌ امریکایی» را مشتمل‌ بر 5 ماده‌ به‌ تصویب‌ رساند. این‌ مواد پنج‌گانه‌ عبارت‌ بودند از:

    ماده‌ اول: مجلس‌ شورای‌ ملی‌ واگذاردن‌ امتیاز استخراج‌ نفت‌ را در ایالات‌ آذربایجان، خراسان، گیلان، استرآباد و مازندران‌ به‌ کمپانی‌ استاندارد اویل‌ امریکایی‌ به‌ شرایط‌ ذیل‌ تصویب‌ می‌نماید.

    ماده‌ دوم: مدت‌ این‌ امتیاز بیش‌ از پنجاه‌ سال‌ نخواهد بود.

    ماده‌ سوم: حقوق‌ دولت‌ بیشتر از صدی‌ ده‌ کلیه‌ نفت‌ است‌ که‌ کمپانی‌ از چاه‌ها خارج‌ می‌نماید قبل‌ از آن‌که‌ هرگونه‌ خرجی‌ بر آن‌ تعلق‌ گیرد.

    ماده‌ چهارم: شرایط‌ دیگر این‌ امتیاز از قبیل‌ تسعیر (نرخ‌گذاری) سهم‌ دولت‌ در صورتی‌ که‌ دولت‌ صلاح‌ بداند و طرز تادیه‌ آن‌ و طرز نظارت‌ دولت‌ در عواید کمپانی‌ و شرایط‌ ابطال‌کننده‌ امتیاز و سایر شرایط‌ لازم‌ برای‌ حفظ‌ حقوق‌ دولت‌ و مملکت‌ را دولت‌ تهیه‌ و پس‌ از توافق‌ نظر با کمپانی‌ مزبور به‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ پیشنهاد خواهد نمود.

    ماده‌ پنجم: کمپانی‌ استاندارد اویل‌ نمی‌تواند به‌ هیچ‌ وجه‌ این‌ امتیاز را به‌ هیچ‌ دولت‌ یا کمپانی‌ یا شخصی‌ انتقال‌ دهد و همچنین‌ شراکت‌ با سرمایه‌داران‌ دیگر منوط‌ به‌ تصویب‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ ایران‌ است. عدم‌ رعایت‌ این‌ ماده‌ باعث‌ سقوط‌ امتیاز از درجه‌ اعتبار خواهد بود.23

    دولت‌ قوام‌ پس‌ از تصویب‌ قانون‌ فوق، بلافاصله‌ آن‌ را برای‌ توشیح‌ به‌ احمدشاه‌ قاجار تسلیم‌ داشت‌ و احمدشاه‌ نیز در حاشیه‌ نامه‌ دولت‌ نوشت: «مقرر می‌داریم‌ مدلول‌ آن‌ به‌ موقع‌ اجرا گذاشته‌ شود.»24 به‌ این‌ ترتیب، قرارداد امتیاز نفت‌ شمال‌ ایران، مراحل‌ قانونی‌ خود را پشت‌ سر گذاشت‌ و آماده‌ اجرا شد؛ اما به‌ محض‌ انتشار خبر و تصویب‌ قرارداد با کمپانی‌ امریکایی‌ استاندارد اویل‌ جنجال‌ بزرگی‌ بر پا شد که‌ سرنوشت‌ قرارداد را به‌ کلی‌ تغییر داد، موضوعی‌ که‌ در نوشتار بعدی‌ به‌ آن‌ پرداخته‌ خواهد شد.

    ضمایم‌

    متن‌ قرارداد زیر در سال‌ 1916 (1294 شمسی) میان‌ محمدولی‌ خان‌ تنکابنی‌ نخست‌وزیر و وثوق‌الدوله‌ وزیر خارجه‌ با خوشداریا منعقد شد.

    امتیاز استخراج‌ نفت‌ و موم‌ طبیعی‌ معدنی‌

    مابین‌ وزیر امور خارجه‌ دولت‌ شاهنشاهی‌ به‌ امر دولت‌ از یک‌ طرف‌ و مسیو آرکادی‌ مفودیوویچ‌ خوشتداریا از طرف‌ دیگر (مِن‌ بعد برای‌ تسهیل‌ به‌ جای‌ اسم‌ خوشداریا صاحب‌ امتیاز نوشته‌ می‌شود) درخصوص‌ تفتیش‌ و استخراج‌ نفت‌ مواد ذیل‌ مقرر گردید.

    ماده‌ اول: دولت‌ اعلی‌حضرت‌ شاهنشاهی‌ ایران‌ به‌ موجب‌ امتیازنامه‌ حق‌ انحصار کشف‌ و استخراج‌ نفت‌ و گاز طبیعی‌ و قیر و موم‌ طبیعی‌ را در حوزه‌ ایالات‌ گیلان‌ و مازندران‌ و استرآباد در مدت‌ هفتاد سال‌ به‌ صاحب‌ امتیاز مرحمت‌ و اعطا می‌فرمایند (محال‌ و نقاطی‌ که‌ به‌ موجب‌ فرمان‌ همایونی‌ مورخ‌ شعبان‌ 1313 با آقای‌ محمدولی‌ خان‌ سپهسالار اعظم‌ واگذار شده‌ به‌ کلی‌ از این‌ امتیاز خارج‌ است). ابتدا از تاریخ‌ امضای‌ امتیاز تا مدت‌ هفتاد سال‌ این‌ تفتیش‌ و استخراج‌ در ایالات‌ مذکوره‌ حق‌ صاحب‌ امتیاز خواهد بود.

    ماده‌ دوم: دولت‌ اعلی‌حضرت‌ شاهنشاهی‌ ایران‌ به‌ صاحب‌ امتیاز اجازه‌ می‌دهد که‌ هر وقت‌ می‌خواهد شرکتی‌ تاسیس‌ نماید اسامی‌ و نظامنامه‌ و سرمایه‌ آن‌ شرکت‌ توسط‌ صاحب‌ امتیاز معین‌ می‌شود مشروط‌ بر آن‌ که‌ در ایجاد شرکت‌ صاحب‌ امتیاز باید رسما به‌ وزارت‌ فوائد عامه‌ دولت‌ علیه‌ اطلاع‌ داده‌ و همین‌ طور نظامنامه‌ آن‌ شرکت‌ را با تعیین‌ محلی‌ که‌ شرکت‌ مزبور باید در آن‌ نقاط‌ عملیات‌ نماید اظهار دارد و مدیران‌ آن‌ شرکت‌ را باید به‌ وزارت‌ فواید عامه‌ معرفی‌ نماید. در این‌ صورت‌ البته‌ آن‌ شرکت‌ تمام‌ حقوق‌ امتیاز را دارا خواهد بود و مقرر است‌ که‌ آن‌ شرکت‌ باید تعهدات‌ و مسوولیت‌ صاحب‌امتیاز را عهده‌ کند.

    ماده‌ سوم: صاحب‌ امتیاز حق‌ دارد که‌ بنای‌ چاه‌های‌ نفت‌ و حوض‌ها و انبارها و محل‌ تلمبه‌ و مواقع‌ جمع‌ و تقسیم‌ و تاسیس‌ کارخانه‌ و راه‌های‌ لازمه‌ و ابنیه‌ و هر چه‌ که‌ لازمه‌ دائر داشتن‌ استخراج‌ و حمل‌ و نقل‌ نفت‌ است‌ بنماید.

    ماده‌ چهارم: دولت‌ علیه‌ ایران‌ اراضی‌ بائره‌ (غیر از جنگل‌ که‌ جزو اراضی‌ دائره‌ محسوب‌ می‌شود) خود را در محل‌هایی‌ که‌ مهندسین‌ صاحب‌ امتیاز به‌ جهت‌ بنا و تاسیس‌ عملیات‌ مذکوره‌ در ماده‌ سوم‌ لازم‌ بداند، مجانا به‌ صاحب‌ امتیاز واگذار خواهند فرمود و اگر آن‌ اراضی‌ دائر باشد، صاحب‌ امتیاز باید اراضی‌ لازمه‌ را به‌ قیمت‌ عادله‌ از اولیای‌ دولت‌ علیه‌ خریداری‌ کند و دولت‌ علیه‌ به‌ صاحب‌ امتیاز حق‌ می‌دهد که‌ اراضی‌ و املاک‌ لازمه‌ را به‌ جهت‌ اجرای‌ این‌ امتیاز به‌ رضایت‌ از صاحبان‌ ابتیاع‌ یا اجاره‌ کند. مشروط‌ بر آن‌که‌ هیچ‌ وقت‌ قیمت‌ اراضی‌ و املاک‌ از قیمت‌ عادلانه‌ اراضی‌ واقعه‌ در حول‌ و حوش‌ تجاوز ننماید. مسلم‌ است‌ که‌ این‌ خریداری‌ موافق‌ مواد شرایطی‌ خواهد بود که‌ مابین‌ صاحب‌ امتیاز و مالکین‌ مقرر خواهد شد.

    توضیح‌ -- مقرر است‌ که‌ اماکن‌ مشرفه‌ و مساجد و جمیع‌ متعلقات‌ آنها به‌ محیط‌ دائره‌ که‌ شعاع‌ آن‌ دویست‌ زرع‌ باشد، از حوزه‌ عملیات‌ مجزی‌ و مستثنا است.

    ماده‌ پنجم: صاحب‌ امتیاز متعهد است‌ در موقع‌ کشف‌ و استخراج‌ هر چشمه‌ نفت‌ وزارت‌ فوائد عامه‌ را به‌ موجب‌ راپرت‌ مخصوص‌ مطلع‌ ساخته‌ و دو نسخه‌ نقشه‌ که‌ حداقل‌ آن‌ به‌ مقیاس‌ یکده‌ هزارم‌ باشد) از اراضی‌ و محالی‌ که‌ می‌خواهد در آنها استخراج‌ نفت‌ نماید براپرت‌ خود منظم‌ نماید. هر گاه‌ صاحب‌ امتیاز، استخراج‌ نفت‌ را مفید به‌ حال‌ خود دانست، یکصد هزار منات‌ نقد و یکصد هزار منات‌ بلیط‌ اکسیون‌ بدون‌ حق‌ استرداد باید به‌ وزارت‌ فوائد عامه‌ بدهد و این‌ تقدیمی‌ به‌ نحو مذکور یک‌ دفعه‌ خواهد بود.

    ماده‌ ششم: صاحب‌ امتیاز متعهد است‌ که‌ هر ساله‌ از منافع‌ خالص‌ صدی‌ شانزده‌ با یک‌ صورت‌ بیلان‌ به‌ دولت‌ علیه‌ ایران‌ تقدیم‌ دارد.

    ماده‌ هفتم: دولت‌ علیه‌ ایران‌ حق‌ دارد در هر موقعی‌ که‌ مقتضی‌ بداند برای‌ حفظ‌ حقوق‌ خود و اطمینان‌ از این‌که‌ صاحب‌ امتیاز مواد فوق‌الذکر را اجرا بنماید، تفتیشات‌ لازمه‌ در کتابچه‌ و دفاتر تجارتی‌ صاحب‌امتیاز راجع‌ به‌ نفت‌ و سایر مواد مذکوره‌ بنماید و نیز یک‌ نفر کمیسر برای‌ این‌ کار معین‌ خواهد شد که‌ طرف‌ شور طرف‌ صاحب‌ امتیاز بوده‌ و محض‌ خیر این‌ تاسیس‌ هرگونه‌ اطلاعات‌ مفیده‌ داشته‌ باشد به‌ صاحب‌ امتیاز داده‌ همه‌ نوع‌ راهنمایی‌ نماید و محض‌ حفظ‌ حقوق‌ دولت‌ متفقا با صاحب‌ امتیاز هرگونه‌ تفتیشی‌ که‌ مفید بداند به‌ عمل‌ آورد. صاحب‌ امتیاز همه‌ ساله‌ از تاریخ‌ شروع‌ به‌ عمل‌ سالی‌ شش‌هزار منات‌ به‌ کمیسر دولتی‌ حق‌ خواهد داد.

    ماده‌ هشتم: کلیه‌ عمله‌ و اجزایی‌ که‌ در تاسیس‌ و بناهای‌ فوق‌ مشغول‌ عملیات‌ می‌شوند، باید از اتباع‌ ایران‌ و رعایای‌ اعلی‌حضرت‌ شاهنشاهی‌ دولت‌ علیه‌ باشد؛ به‌ استثنای‌ اعضا و اجزای‌ علمی‌ و فنی.

    ماده‌ نهم: تمام‌ اسباب‌ و ماشین‌آلات‌ لازمه‌ برای‌ تفتیش‌ و تاسیس‌ و ایجاد و دائر نمودن‌ و بسط‌ آنها که‌ برای‌ صاحب‌ امتیاز لازم‌ گردد، از حقوق‌ گمرکی‌ معاف‌ خواهد بود.

    ماده‌ دهم: پس‌ از انقضای‌ مدت‌ مقرره‌ در این‌ امتیاز کلیه‌ اسباب‌ و ماشین‌آلات‌ و ابنیه‌ و ساختمان‌ متعلق‌ به‌ آنها از منقول‌ و غیرمنقول‌ و کلیه‌ چاه‌ها و چشمه‌های‌ نفت‌ بالکلیه‌ بدون‌ استثنا متعلق‌ به‌ دولت‌ علیه‌ ایران‌ خواهد بود. صاحب‌ امتیاز و شرکای‌ ایشان‌ به‌ هیچ‌ وجه‌ حق‌ اعتراض‌ و خسارت‌ نخواهند داشت.

    ماده‌ یازدهم: اگر در مدت‌ پنج‌ سال‌ از تاریخ‌ این‌ امتیاز شروع‌ به‌ عملیات‌ نشود، این‌ امتیاز از درجه‌ اعتبار به‌ کلی‌ ساقط‌ است.

    ماده‌ دوازدهم: منازعات‌ طرفین‌ درخصوص‌ اجرای‌ مواد و شرایط، امتیاز را بدین‌ نحو قطع‌ خواهند کرد که‌ یک‌ نفر از طرف‌ وزارت‌ فوائد عامه‌ و یک‌ نفر از طرف‌ صاحب‌ امتیاز معین‌ خواهد شد در صورتی‌ که‌ مابه‌ النزاع‌ به‌ حکمیت‌ دو نفری‌ قطع‌ نشد، آن‌ و حاکم‌ مصوبه‌ طرفین‌ به‌ رضایت‌ هم، ثالثی‌ را معین‌ می‌کنند که‌ در آن‌ موضوع‌ محل‌ نزاع‌ حکم‌ و قطع‌ و فصل‌ نماید.

    در طهران‌ به‌ دو نسخه‌ نوشته‌ شد --- شهر جمادی‌الاولی‌ توشقان‌ ئیل‌ 1334 ---

                ‌امضا وثوق‌الدوله‌ وزیر خارجه‌

                ‌ادامه‌ دارد

    پی‌نوشت‌ها:

    -1- مصطفی‌ فاتح، پنجاه‌ سال‌ نفت‌ ایران، تهران، نشر پیام، 1358، ص‌ 326.

    -2- مرکز انتشارات‌ ملی‌ ایران، اسرار نفت‌ شمال، تهران، مرکز انتشارات‌ ملی‌ ایران، 1323، ضمائم.

    -3- پیشین، صص‌ --327 325.

    -4- اداره‌ کل‌ آرشیو، اسناد و موزه‌ دفتر ریاست‌ جمهوری، امتیاز نفت‌ شمال‌ به‌ روایت‌ اسناد نخست‌وزیری، ص‌ 1.

    -5- مرکز انتشارات‌ ملی‌ ایران، پیشین، ضمایم.

    -6- الول‌ ساتن، نفت‌ ایران، ترجمه‌ رضا رئیسی‌ طوسی، تهران، نشر صابرین، 1372، ص‌ 52.

    -7- اداره‌ کل‌ آرشیو، اسناد و موزه، پیشین، ص‌ 3.

    -8- عبدالرضا هوشنگ‌ مهدوی، سیاست‌ خارجی‌ ایران‌ در دوران‌ پهلوی، تهران، نشر البرز، چاپ‌ دوم، 1374، صص‌ --13 12.

    -9- علی‌ اصغر زرگر، تاریخ‌ روابط‌ سیاسی‌ ایران‌ و انگلیس‌ در دوره‌ رضاشاه، ترجمه‌ کاوه‌ بیات، تهران، نشر پروین‌ و معینی‌ 1372، ص‌ 101.

    -10- ایرج‌ ذوقی، مسائل‌ سیاسی‌ -- اقتصادی‌ نفت، تهران، نشر پاژنگ، 1375، ص‌ 99.

    -11- همان.

    -12- حسین‌ مکی، تاریخ‌ بیست‌ ساله‌ ایران، تهران، بنگاه‌ ترجمه‌ و نشر کتاب، ج‌ دوم، 1359، صص‌ --92 90.

    -13- عبدالرضا هوشنگ‌ مهدوی، پیشین، ص‌ 13.

    -14- تلگراف‌ حسین‌ علا وزیر مختار ایران‌ در واشنگتن‌ به‌ احمد قوام‌ رئیس‌الوزرأ سوم‌ دسامبر 1921.

    -15- تلگرام‌ احمد قوام‌ رئیس‌الوزرا به‌ حسین‌ علا وزیر مختار ایران‌ در واشنگتن، 11 دسامبر 1921.

    -16- مرکز اسناد ریاست‌ جمهوری، دریافت‌ وام‌ از امریکا به‌ ازای‌ واگذاری‌ امتیاز نفت‌ شمال، دفتر اسناد برگزیده‌ شماره‌ 70، سند شماره‌ 10.

    -17- همان، سند شماره‌ 1/23.

    -18- همان، سند شماره‌ 24.

    -19- ماخذ شماره‌ 16، سند شماره‌ 3.

    -20- مرکز اسناد ریاست‌ جمهوری، پیشین، سند شماره‌ 34.

    -21- پیشین، سند شماره‌ 35.

    -22- پیشین، سند شماره‌ 38.

    -23- پیشین، سند شماره‌ 3/1.

    -24- پیشین، سند شماره‌ 2/1.

    امتیاز نفت‌ شمال‌ ایران‌ از این‌ لحاظ‌ موضوع‌ بکری‌ برای‌ مطالعه‌ رفتار قدرت‌های‌ خارجی‌ ذینفع‌ در آن‌ است؛ رفتاری‌ که‌ یادآور جدال‌ گرگ‌ها بر سر صید است‌ و ماهیت‌ چپاولگر آنان‌ را از پس‌ نقاب‌ شعارهای‌ دروغین‌ تمدن‌ پیشرفت‌ نشان‌ می‌دهد.

    همه‌ قدرت‌های‌ خارجی‌ به‌ «منافع‌ ملی» خود می‌اندیشند و تنها اصل‌ خدشه‌ناپذیر و همیشگی‌ دوستی‌ها و دشمنی‌های‌ آنان‌ با ملت‌های‌ دیگر، منافع‌ ملی‌ است.

    دولت‌ روسیه‌ که‌ از قرارداد میان‌ خوشتاریا و تنکابنی‌ اطلاع‌ یافته‌ بود، فرصت‌ را مغتنم‌ شمرد و با اعمال‌ فشار بر سپهسالار اعظم‌ کوشید تا حوزه‌ آن‌ قرارداد را به‌ سراسر شمال‌ ایران‌ تعمیم‌ و گسترش‌ دهد. به‌ همین‌ منظور خواستار اعطای‌ امتیاز نفت‌ شمال‌ ایران‌ به‌ خوشتاریا شد و خروج‌ نظامیان‌ خود را از خاک‌ ایران‌ به‌ اعطای‌ این‌ امتیاز مشروط‌ کرد.

    ملت‌ و دولت‌ ایران‌ که‌ از دخالت‌های‌ آشکار و نهان‌ روسیه‌ و انگلیس‌ در امور کشور به‌ شدت‌ نگران‌ بودند، در مقابل‌ تنفر شدید از این‌ دو قدرت‌ استعماری، از سیاست‌ نزدیکی‌ به‌ امریکا حمایت‌ می‌کردند.

    سیدضیأ که‌ عنصری‌ انگلوفیل‌ بود، رغبت‌ چندانی‌ به‌ نزدیکی‌ به‌ امریکا نداشت‌ و در دوره‌ سه‌ ماهه‌ زمامداری‌ او موضوع‌ نفت‌ شمال‌ و مذاکره‌ با شرکت‌های‌ امریکایی‌ مسکوت‌ ماند.

    دولت‌ قوام‌ که‌ به‌ شدت‌ با بحران‌ مالی‌ و ورشکستگی‌ اقتصادی‌ مواجه‌ بود، تقلا می‌کرد که‌ قرارداد هر چه‌ سریع‌تر منعقد شود. به‌ همین‌ منظور در نامه‌ای‌ به‌ حسین‌ علا صریحا خاطرنشان‌ کرد که‌ «هر طور است‌ اساس‌ امتیاز را به‌ امضا برسانید

    کمپانی‌ استاندارد پرداخت‌ وام‌ را به‌ تصویب‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ ایران‌ منوط‌ کرد؛ اما قوام‌ آن‌ را در حکم‌ معادلات‌ عادی‌ دولت‌ می‌دانست‌ که‌ با بانک‌ها انجام‌ می‌شود و نیازی‌ به‌ مصوبه‌ مجلس‌ ندارد!!

    سرانجام‌ پس‌ از مذاکرات‌ طولانی، قرارداد امتیاز استخراج‌ و بهره‌برداری‌ از نفت‌ شمال‌ ایران‌ با شرکت‌ امریکایی‌ استاندارد به‌ امضا رسید. دولت‌ قوام‌ که‌ از کارشکنی‌های‌ دولت‌های‌ شوروی‌ و انگلستان‌ بیم‌ داشت، به‌ فوریت‌ قرارداد را تقدیم‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ کرد. مجلس‌ نیز در جلسه‌ 30 آبان‌ 1300 «قانون‌ اعطای‌ امتیاز معادن‌ نفت‌ شمال‌ به‌ کمپانی‌ استاندارد اویل‌ امریکایی» را به‌ تصویب‌ رساند.

    به‌ محض‌ انتشار خبر و تصویب‌ قرارداد با کمپانی‌ امریکایی‌ استاندارد اویل‌ جنجال‌ بزرگی‌ بر پا شد که‌ سرنوشت‌ قرارداد را به‌ کلی‌ تغییر داد،

    در ذیل‌ ماده‌ چهارم‌ قرارداد واگذاری‌ امتیاز نفت‌ به‌ خوشتاریا آمده‌ بود که:

    توضیح‌ -- مقرر است‌ که‌ اماکن‌ مشرفه‌ و مساجد و جمیع‌ متعلقات‌ آنها به‌ محیط‌ دائره‌ که‌ شعاع‌ آن‌ دویست‌ زرع‌ باشد، از حوزه‌ عملیات‌ مجزی‌ و مستثنا است.

    منبع مطلب : ensani.ir

    مدیر محترم سایت ensani.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

    ماجرای امتیاز نفت شمال چه بود؟

    مسئله امتیاز نفت شمال ایران از زمان آغاز طرح آن در زمان ناصرالدین‌شاه و واگذاری بخش محدودی از شمال ایران (تنکابن، کجور و کلارستاق مازندران) به محمدولی‌خان تنکابنی1 و واگذاری آن به توسط وی به خوشتاریای گرجی‌تبار، تا دوره مورد مطالعه این پژوهش، یعنی سال‌های کشاکش جنگ جهانی دوم و پایان آن، یکی از مسائل پرمناقشه میان ایران، روس‌ها و رقیب دیرینه آن، یعنی انگلستان، و بازیگر جدید عرصه داخلی ایران، یعنی آمریکا، بود.

    اهداف پیدا و پنهان و نگاه راهبردی شوروی به نفت شمال ایران

    مسئله نفت شمال ایران و طرح آن از سوی روس ها، در سال‌های پایانی جنگ جهانی دوم و پس از آن، بیش از آنکه از دیدگاه اقتصادی مطرح باشد، از جنبه سیاسی و نیز در راستای رقابت شوروی با دولت انگلستان و نیز آمریکای تازه‌وارد قابل بررسی و ارزیابی است. به دیگر معنی اگر چه روس‌ها، به نفت شمال ایران به لحاظ اقتصادی نیاز جدی نداشتند، در نظر داشتند از آن به عنوان «تضمینی جهت توازن قوا»2 و نیز تضمین منطقه نفوذ خود در شمال ایران در مقابله با قدرت‌های رقیب بهره‌برداری نمایند.

    بهره‌برداری انگلستان از نفت جنوب، همواره از سوی روس‌ها با حساسیت دنبال می‌شد، اما تحولات مهم بین‌المللی، ناشی از جنگ بین‌المللی اول و انقلاب کمونیستی در شوروی و اهداف و تصمیمات انقلابی انقلابیون در تقبیح اهداف قراردادهای استعماری روسیه تزاری، و مشکلات پس آن، مجال اقدام عملی مهمی برای رقابت در این عرصه با انگلیس را به روس‌ها نداد.

    اقدام رضاشاه علیه دارسی، اگرچه امیدهایی برای شوروی به‌وجود آورده بود، تمدید قرارداد دارسی با انگلستان پس از پنج سال چانه‌زنی دولتمردان ایران و تمدید شصت‌ساله آن، روس‌ها را در خشم و بهت فراوانی فرو برد و آنها را برای عملی کردن آمال نفتی خود در شمال ایران مشتاق‌تر کرد!

    اشغال بخش‌های شمالی ایران و آذربایجان توسط قوای شوروی در جنگ جهانی دوم این فرصت مهم را به استالین، صدر حاکمیت اتحاد شوروی، بخشید تا با طرح امتیاز نفت شمال ایران، آذربایجان و سمنان، حوزه نفوذ خود را در شمال ایران برای همیشه حفظ کند و از این طریق از واگذاری آن به آمریکا و انگلستان نیز جلوگیری نماید؛ چرا که استالین پیش‌بینی می‌کرد که در صورت تسلط آمریکا و انگلستان بر نفت شمال ایران، تحمل حضور این رقبای قدرتمند برای اتحاد شوروی دشوار و برای امنیت این کشور مخاطره‌آمیز خواهد بود.

    عتاب و شتاب شوروی برای امتیاز نفت شمال

    هنگامی که در اسفندماه 1322، شرکت‌های نفتی انگلیسی و آمریکایی «سوکونی ـ واکیوم»، «سینکلر آمریکایی» و نیز شرکت انگلیسی ـ هلندی داچ‌شل، با ورود به تهران، امتیاز بهره‌برداری از نفت نواحی جنوب شرقی ایران را مطرح کردند و محرمانه با مقام‌های بلندپایه دولتی از جمله ساعد، نخست‌وزیر وقت ایران، مذاکراتی را آغاز کردند،3 روس‌ها نیز مانند نمایندگان مجلس ایران و نیز رجال وطن‌پرست و همچنین توده‌ای‌های طرفدار شوروی در ایران به آن واکنش نشان دادند.

    شوروی که همواره از فعالیت شرکت‌های غربی در خاک ایران نگران بود، پس از آنکه از طریق عوامل خود در ایران، در جریان مذاکرات دولت ایران با شرکت‌های چندملیتی قرار گرفت، در شهریور 1323ش سرگئی کافتارادزه، معاون گرجی‌تبار وزارت خارجه شوروی، را برای دریافت امتیاز نفت شمال به تهران گسیل کرد. کافتارادزه، که مردی سخت‌گیر و تند برای صیانت از منافع شوروی در ایران بود، پس از بررسی مناطق شمالی کشور، از دولت ایران درخواست کرد که امتیاز استخراج نفت برخی از استان‌های شمالی را به شوروی واگذار نماید.4

    برخورد نماینده شوروی با ایران بسیار آمرانه بود؛ چرا که خاک مناطق شمالی کشور و آذربایجان در گرو آنها بود و روس‌ها در نظر داشتند تخلیه آن را به‌رغم توافق با سران متفق وجه‌المصالحه این امتیازخواهی قرار دهند. خطر توسعه نفوذ شرکت نفت انگلیس و نیز پررنگ‌تر شدن حضور و نفوذ آمریکا در ایران، حساسیت روس‌ها را برانگیخته و آنها را به برخوردهای شدید و خارج از عرف واداشته بود! شدت برخورد شوروی به نمایندگی کافتارادزه به حدّی بود که شاه بعدها اذعان کرد: «ما خود را به روبه‌روی یک پیشنهاد روسی دریافتیم که به اندازه‌ای تند بود که به یک فرمان شباهت داشت».5

    اشتیاق و شتاب روس‌ها برای امتیاز نفت شمال را از برنامه‌ریزی برای سفر هیئت کمیسیون اقتصادی اتحاد شوروی بدون اطلاع ایران و نیز سطح نماینده دیپلماتیک تقاضاکننده، یعنی معاون وزارت خارجه و نقش‌آفرینی استالین، می‌توان دریافت. آنها پیش از سفر و بدون مطالعه جدی، «پروژه معاهده نفت و پروتکل‌های آن» را از پیش آماده کرده بودند. در همین راستا «طی یادداشتی تقاضای اعطای امتیاز تجسّس و استخراج نفت مناطق سمنان، گرگان، مازندران، گیلان و آذربایجان را مطرح کردند».6

    واکنش‌های دولت ایران

    دولت‌های ایران از همان زمان مطرح شدن مسئله نفت در ایران، به‌خصوص نفت شمال و با تجربه‌ای که شرکت نفت انگلیس در ایران برجای گذاشته بود، مخالف گسترش حوزه نفوذ انگلیس در ایران بودند و از سویی واگذاری نفت شمال به روس‌ها را نیز موجب تشدید رقابت‌ها و گسترش سلطه سیاسی و فرهنگی آنها در ایران قلمداد می‌کردند.

    در همین راستا در سال‌های پایانی حکومت قاجار، برای جلوگیری از گسترش نفوذ انگلیس و کنترل تقاضای روس‌ها به دنبال وارد کردن یک «نیروی سوم» به طور مشخص آمریکا به ماجرای نفت بودند. فعالیت قوام در سال 1299ش یا 1920م برای عقد قرارداد با شرکت‌های آمریکایی به‌ویژه شرکت استاندارد ـ اویل نیوجرسی آمریکا از شاخص‌ترین این تلاش‌هاست که با دخالت شرکت نفت انگلیس و ایران و نیز همدلی آمریکایی‌ها با آنها ــ در بحبوحه بحران مالی قوام ــ ناکام ماند.7

    شرایط بین‌المللی و حساسیت مردم ایران به واگذاری امتیاز به بیگانه به‌خصوص روس‌ها و تنفری که از اشغال ایران در میان مردم، مجلس و نیز افکار عمومی وجود داشت، ساعد نخست‌وزیر ایران را واداشت به‌رغم برخی مماشات اولیه با کافتارادزه، پس از مدتی وقفه، سکوت و چاره‌اندیشی در یک جلسه خصوصی در مجلس اعلام کند: «هیئت دولت تصمیم گرفته است که موضوع اعطای امتیاز نفت، تا خاتمه جنگ جهانی و معلوم شدن وضعیت اقتصادی جهان مسکوت ماند».8

    ساعد سپس در موضع‌گیری‌های بعدی بر عدم واگذاری امتیاز جدیدی به کشورهای انگلیس، آمریکا و شوروی تأکید کرد و آن را در راستای حفظ منافع عالی کشور در حال و آینده ارزیابی کرد. وی تأکید کرد که دولت ایران معتقد است تا پیش از روشن شدن اوضاع سیاسی، اقتصادی و مالی دنیا و استقرار صلح عمومی مطالعه اعطای هیچ‌گونه امتیاز خارجی را ضروری نمی‌داند.9

    کافتارادزه با وجود همگانی بودن این ممنوعیت اقدام ایران را اقدامی علیه شوروی تلقی و هدف آن را در راستای تیرگی روابط دو کشور ارزیابی کرد. وی طی برگزاری یک کنفرانس مطبوعاتی در محل سفارت شوروی آمرانه برخواسته‌های خود تأکید و اظهار کرد: «دولت اتحاد جماهیر شوروی، مصمم است امتیاز نواحی آذربایجان، شمالی، گیلان، مازندران و قسمتی از ناحیه سمنان و نیز بخش‌هایی از خراسان شمالی را تحصیل نماید».10

    ملاقات وی با محمدرضا پهلوی نیز به‌رغم ربط دادن ادامه روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور به اعطای امتیاز نفت شمال نتیجه نداد؛ چرا که شاه از پاسخ صریح شانه خالی کرد و مجلس و دولت را مرجع تصمیم‌گیری درباره قراردادها معرفی نمود. ساعد پس از مخالفت با اعطای امتیاز از سوی مخالفان به‌خصوص توده‌ای‌ها تحت فشار شدید قرار گرفت و بر اثر فشارهای داخلی و خارجی روس‌ها مجبور به استعفا گردید.

    نقش مجلس و مصدق

    مردم و مجلس ایران، با توجه به اشغال کشور به خوبی درک می‌کردند که در این شرایط و عدم تثبیت شرایط بین المللی، ایران در وضعیت مناسبی از لحاظ استقلال نیست که تن به عقد قراردادی جدید، به ویژه قراردادهای پیچیده نفت با انگلیس یا شوروی دهد.

    تحریک عواطف و احساسات وطن‌پرستانه ناشی از اشغال کشور و فجایع انسانی و مالی حاصل از آن نیز، احساسات مردم و نمایندگان مجلس را علیه سلطه انگلستان بر نفت جنوب برانگیخته بود و آنها مترصد فرصتی برای قطع دست انگلیس از جنوب ایران بودند چه رسد به اینکه به دنبال اعطای امتیاز جدیدی به این کشور یا شوروی باشند. از سوی دیگر مردم و مجلس ایران از جمله مصدق، آیت‌الله کاشانی (که در آن هنگام در زندان بود) و برخی وطن‌پرستان به خوبی درک می‌کردند که شوروی از جهت رقابت با انگلیس و جلوگیری از نفوذ فزاینده آمریکا به دنبال گرفتن امتیاز و تثبیت نفوذ خود پس از خروج از ایران، نفت شمال را دستاویز قرار داده است.

    همین اهمیت راهبردی بود که مجلس را واداشت تا به‌رغم علاقه به ورود نیروی سوم ــ  که در آن زمان آمریکا مصداق آن بود ــ دولتمردان ایران را با تصویب قانونی در مجلس از هر گونه مذاکره و عقد قرارداد جهت اعطای امتیاز جدید منع کنند؛ به گونه‌ای که دولت تنها می‌توانست جهت فروش نفت و آن هم با آگاهی مجلس اقدام نماید. مجلس طی همین قانون دادستان را موظف کرد حتی بدون اجازه مجلس، متخلفان را مجازات نماید.11

    این اقدام مجلس، فشار را از روی دولت ایران برداشت و آمریکا نیز برای جلوگیری از سلطه شوروی بر نفت ایران، با آن همراهی کرد. مصدق علاوه بر آن برای کاستن از خشم یا حساسیت شوروی که نفت را وجه‌المصالحه تخلیه آذربایجان قرار داده بود، پیشنهاد کرد که قانونی تصویب شود که مازاد نفت شمال به قیمت‌های جهانی به همسایه شمالی ایران فروخته شود.12

    به‌رغم پیشنهادهای وسوسه‌انگیز روس‌ها، از جمله «تضمین پرداخت‌های حداقل امتیازی» و نیز تأمین نیازهای «دولت و اهالی ایران»، در آن روزگار بزرگ‌ترین دغدغه مجلس حفظ استقلال ایران بود و شرایط جهانی نیز فرصت لازم را برای قطع کردن دست قدرت‌های جهانی فراهم کرده بود. مردم ایران نیز در پی قطع ید قدرت‌هایی بودند که سابقه رقابت آنها در ایران عامل بسیاری از شوربختی‌های مردم و کشور محسوب می‌گردید.

    نقش حزب توده

    یکی از نکات عبرت‌آموز تاریخ معاصر ایران، همراهی حزب توده و موافقت آنها با اعطای امتیاز نفت شمال به شوروی بود. سران حزب توده که تا قبل از آن مخالف اعطای هر گونه امتیازی به بیگانگان بودند، به توجیه فواید اعطای امتیاز به شوروی مشغول شدند. احسان طبری، نظریه‌پرداز حزب توده، عدم واگذاری امتیاز نفت به روس‌ها را «حرکت غلط» و «یک‌طرفه» ارزیابی می‌کند.13

    آنها در اظهارات خود به‌صراحت بیان می‌کردند: «همان‌گونه که ما برای انگلستان در ایران منافعی قائل هستیم و بر علیه آن صحبت نمی‌کنیم، باید معترف باشیم که دولت شوروی هم از لحاظ امنیت خود در ایران منافع جدی دارد».14 در مجلس، نمایندگان حزب موافق اعطای امتیاز درخواستی شوروی بودند. در عرصه میدانی نیز حزب توده در 5 آبان 1323، تحت حمایت سربازان شوروی، جلساتی را تشکیل دادند و ضمن بررسی دلایل علاقه خود به اعطای امتیاز نفت شمال به روس‌ها تظاهراتی را نیز علیه نخست‌وزیر، ساعد مراغهای، در تهران و شهرهای بزرگ به راه انداختند.15 فراکسیون توده در مجلس معتقد بود که شرکت شوروی در استخراج نفت سبب گسترش آزادی و دموکراسی است و از نفود کمپانی نفت انگلیس می‌کاهد؛ ضمن اینکه دولت شوروی را دولتی استعماری نمی‌دانست.16

    فرجام سخن

    پاسخ منفی مجلس به رهبری مصدق به امتیازخواهی روس‌ها در شمال ایران و مخالفت دولت ایران و عدم همراهی حاکمیت، شوروی را که در نظر داشت از طریق دستاویزی به نام نفت شمال ایران را به منطقه امن خود بدل نماید، به خشم آورد، به گونه‌ای که باید حمایت آشکار شوروی از گرایش‌های تجزیه‌طلبانه در آذربایجان و کردستان را محصول همین اتفاق قلمداد کرد.

    اما نخست‌وزیری دیگر بار قوام و بازی رندانه وی در عرصه داخلی از جمله همراهی ظاهری با توده‌ای‌ها از طریق ورود سه نفر از متمایلان به حزب توده به کابینه و متعاقب آن سفر به شوروی و مذاکره با استالین، روس‌ها را که در پی فشار جامعه بین‌المللی و آمریکا در پی خروج آبرومندانه از ایران بودند، با بازی شطرنج خود همراه کرد. قوام کوشید در ملاقات با استالین و مولوتوف وزیرخارجه شوروی، خود را همسو با خواسته‌های روس‌ها،  درخصوص امتیاز نفت شمال ایران نشان دهد. در پی مذاکرات طولانی، اعلامیه‌ای صادر شد که در آن مقرر گردید یک شرکت مشترک از سوی ایران و شوروی برای استخراج نفت شمال تشکیل شود. شوروی نیز متعهد شد ظرف مدت شش هفته خاک ایران را تخلیه نماید.17

    همچنین قرار شد مذاکرات نفت توسط سادچیکف، سفیر شوروی، با قوام در تهران ادامه یابد. سرانجام پس از این مذاکرات قراردادی در 15 فروردین 1325ش به امضا رسید که در آن تخلیه ایران ظرف شش هفته، تشکیل شرکت نفت مختلف با عواید پنجاه ـ پنجاه و نیز حل قضیه آذربایجان پیش‌بینی شده بود. این قرارداد به قرارداد قوام ـ سادچیکف موسوم گردید. نکته جالب توجه این قرارداد این بود که ایران تعهدات خود را به پس از خروج روس‌ها از ایران و تصویب مجلس منوط کرده بود.18

    قوام، که عملا برای به چالش کشیدن قرارداد، آن را به برپایی مجلس پانزدهم موکول کرده بود، در همان مجلس هنگام بررسی قرارداد طی چرخش آشکاری از آن انتقاد کرد و برهمین اساس مجلس نیز با تأکید بر حسن نیّت قوام در طول مذاکرات با شوروی و با درک شرایط وی در آن تنگنا، مذاکرات و موافقت‌نامه وی با شوروی را کان لم یکن تلقی کرد.

    با این اقدام و به‌رغم شکایت روس‌ها از ایران، با توجه به شرایط جهانی و همکاری جامعه بین‌الملل با ایران و نیز رقابت‌های جدید غرب به رهبری آمریکا با شوروی، آذربایجان با ورود قوای مسلح به تبریز از دست تجزبه‌طلبان خارج شد و دست شوروی برای همیشه از نفت شمال ایران دور ماند. در کنار عوامل داخلی، آنچه بیش از همه به موفقیت ایران کمک کرد بهره‌برداری ایرانیان از چالش‌های بین‌المللی و نیز تعارضات منافع قدرت‌های خارجی بود که با آغاز جنگ سرد به اوج خود رسیده بود.

    امضای موافقتنامه بین ایران و شوروی توسط احمد قوام، نخست‌وزیر، وایوان سادچیکف سفیر شوروی در ایران

    شماره آرشیو: 5333-4ع

    منبع مطلب : www.iichs.ir

    مدیر محترم سایت www.iichs.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

    نهضت ملی‌شدن نفت

    نهضت ملی‌شدن نفت

    نهضت ملی‌شدن نفت نامی است که بر دوره اوج‌گیری مبارزات مردم ایران، برای ملی کردن صنعت نفت ایران گذارده شده‌است.

    دوره تاریخی ملی‌شدن صنعت نفت ایران در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ با تصویب قانون ملی شدن نفت به اوج رسید و با کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ پایان گرفت.[نیازمند یادکرد دقیق]

    پیشینه[ویرایش]

    امتیازنامه دارسی[ویرایش]

    در سال ۱۲۸۰ (۱۹۰۱ م) قراردادی توسط دربار مظفرالدین‌شاه قاجار و شخصی بریتانیایی‌تبار به نام ویلیام ناکس دارسی به امضا رسید که به قرارداد دارسی معروف شد. بر پایه این قرارداد، ویلیام دارسی امتیاز انحصاری اکتشاف و استخراج نفت در جنوب ایران را بدست آورد. شرکت نفت دارسی، پس از هفت سال، سرانجام در ۲۶ مه ۱۹۰۸ میلادی در منطقه مسجد سلیمان به نفت رسید.[۱] نفت ایران هنگامی اهمیت بیشتری پیدا کرد که دولت انگلستان با خرید سهام دارسی درصدد برآمد به‌طور مستقیم‌تری در این پروژه بزرگ مشارکت نماید و پس از آن دولت انگلستان خود مالک بی‌رقیب منابع نفتی عظیم ایران در بخش‌های جنوب و جنوب شرقی شد. پس از جنگ اول جهانی بود که انگلستان درصدد برآمد نفوذ خود را در حوزه‌های نفتی ایران بیش از پیش مستحکم‌تر سازد و از ورود هر کشور یا شرکت نفتی خارجی به این مناطق ممانعت به عمل آورد[نیازمند منبع]. با توجه به درآمد ناعادلانه که از کشف و صدور نفت ایران عاید انگلیس می‌شد[نیازمند منبع] خیلی زود بر محافل داخلی کشور آشکار شد که قرارداد پیشین دارسی نمی‌تواند حقوق اقتصادی دولت ایران را تأمین نماید، بنابراین تلاش‌های صورت گرفت تا در مفاد این قرارداد تجدیدنظرهایی صورت بگیرد.

    قرارداد ۱۹۳۳[ویرایش]

    در سال 1328 و در دوره رضاشاه تصمیم گرفته می‌شود که به قرارداد دارسی پایان داده شود. با الغای قرارداد دارسی اما دولت ایران نتوانست مالکیت منابع نفتی را در اختیار بگیرد. شخص رضاشاه پس از مذاکره با سر جان کدمن، رئیس شرکت نفت ایران و انگلیس، و رجینالد هوار سفیر بریتانیا در ایران این قرارداد را قبول کرد و مقامات دولت را وادار به تصویب آن کرد. مجلس شورای ملی نیز به اتفاق آرا آن را تصویب کرد. در این قرارداد شرکت نفت ایران و انگلیس همچنان به اکتشاف و استخراج و فروش منابع نفتی ایران، بدون هیچ الزامی به ارائه صورت عملکرد به دولت ایران، ادامه می‌داد. مدت قرارداد ۶۰ سال تعیین شد.


    مخالفت‌ها با امتیازات نفتی[ویرایش]

    پس از استعفای رضاشاه در بیست شهریور و ورود نیروهای متفقین به ایران، نخستین انتقادها بر قرارداد ۱۹۳۳ در دوره چهاردهم مجلس شورای ملی انجام شد. در یک نطق محمد مصدق در زمینه این قرارداد در مجلس چهاردهم می‌گوید:[۲]

    در همین مجلس بود که طرح تحریم امتیاز نفت در آذر ۱۳۲۳ تصویب شد.[۳]

    سیاست موازنه منفی[ویرایش]

    پس از اشغال ایران توسط انگلیس و شوروی و سپس آمریکا در جنگ جهانی دوم، رقابت استعمارگران بر سر منافع، خصوصاً نفت، تشدید شد. دولت ایران بعد از مواجهه با تقاضای شرکت‌های نفتی هر سه کشور، اعلام کرد که دادن هرگونه امتیاز باید به بعد از جنگ موکول شود، زیرا در زمان حاضر و به دلیل وجود جنگ، وضعیت اقتصادی کشورها روشن نیست. در نتیجه تقاضای هر سه دولت رد شد. پس از پایان جنگ جهانی دوم، انگلیس و شوروی موظف بودند ظرف مدت شش ماه پس از خاتمه جنگ، نیروهای خود را از خاک ایران تخلیه نمایند، اما شوروی نه تنها از خاک ایران خارج نشد، بلکه نیروهای دیگری هم وارد نقاط شمالی ایران کرد. در این زمان قوام، نخست‌وزیر ایران بود. یکی از اقدامات قوام، عقد قراردادی بود که بین دولت ایران و سفیر شوروی در تهران به امضا رسید. براساس این قرارداد، نیروهای شوروی می‌بایست ظرف یک ماه و نیم خاک ایران را ترک کنند و قرار شد شرکت مختلط نفت ایران و شوروی ایجاد شود و اساسنامه آن ظرف هفت ماه برای تصویب به مجلس پانزدهم پیشنهاد گردد.

    در سی‌ام مهرماه ۱۳۲۶، نمایندگان مجلس شورای ملی ماده واحده‌ای را به تصویب رساندند که منتفی شدن قرارداد نفت ایران و شوروی هدف اصلی آن بود. همچنین در این ماده واحده تأکید شده بود که دادن هرگونه امتیازی به خارجی‌ها ممنوع است و دولت مکلف است که به منظور استیفای حقوق ملت ایران از نفت جنوب اقدام کند. دولت انگلستان از تصویب این ماده واحده ناراضی نبود، زیرا این طرح موجب شده بود که دست شوروی‌ها از منابع نفتی ایران کوتاه گردد. اما دولت انگلستان به منظور حفظ سلطه خویش بر نفت جنوب و جلوگیری از استیفای حقوق ملت ایران با مقامات کشور وارد مذاکره شد تا این قرارداد را به تصویب برساند.[۴]

    جنبش‌های کارگران صنعت نفت[ویرایش]

    در شهریور ۱۳۲۰ کارگران نفت جنوب با توجه به شرایط خاص داخلی و بین‌المللی به سرعت در سندیکای کارگران نفت خوزستان متشکل شدند[نیازمند یادکرد دقیق] و با توجه به موقعیت استراتژیک ایران و اهمیت نفت در سرنوشت جنگ، به عنوان وزنه‌ای قابل تأمل مطرح گشتند. کارگران نفت جنوب با هدایت شورای متحده مرکزی اتحادیه‌های کارگران و زحمتکشان ایران به مبارزه ادامه دادند و در خوزستان دست به اعتصاب عمومی تیر ۱۳۲۵ زدند.[نیازمند یادکرد دقیق]

    به تحریک شرکت نفت انگلیس و ایران، پلیس و فرمانداری نظامی دست به کشتار عظیمی در میان کارگران زدند و به بهانه رهبری اعتصاب توسط شورای متحده مرکزی اتحادیه‌های کارگران و زحمتکشان ایران تحت رهبری حزب توده ایران، ۸۳ نفر از کارگران را در کشتار ۲۳ تیر ۱۳۲۵ کشتند.[نیازمند یادکرد دقیق] از طرف شرکت نفت انگلیس و ایران شاپور بختیار رئیس وقت اداره کار خوزستان طرف مذاکره کارگران برای خواسته‌های صنفی کارگران بود. بر اثر مبارزه کارگران برای نخستین بار قانون کار ایران در ایران تصویب شد.

    بازنگری در قرارداد ۱۹۳۳[ویرایش]

    در نتیجه تداوم مبارزه کارگران و پیوستن مردم به جنبش، ملی‌شدن صنعت نفت ایران در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ محقق گردید. با این که در مقابل این مبارزات، کشتارهایی نظیر ۲۳ تیر ۱۳۲۵ و ۳۰ تیر ۱۳۳۱ را تدارک دیدند، خللی در اراده مردم به وجود نیامد. ملی‌شدن صنعت نفت ایران برای انگلیس غیرقابل تحمل بود. ضربات سنگین ناشی از ملی‌شدن صنعت نفت برای انحصارات نفتی جبران‌ناپذیر بود، به ویژه که جنبش ملی‌شدن صنعت نفت ایران نیروی محرکه‌ای برای مردم دیگر کشورهای منطقه برای کسب حقوق خود بود.

    قرارداد گس-گلشائیان[ویرایش]

    هم‌زمان با شکل‌گیری اعتراضات گسترده بخشی از نمایندگان مجلس شورای ملی، فعالان ملی‌گرا و مردم ایران، انگلیسی‌ها جهت حفظ و تحکیم موقعیت خود در سر پل‌های نفتی ایران بر آن شدند با اعطای برخی امتیازات محدود بر اعتراضات پایان دهند. مهم‌ترین این اقدامات قرارداد گس-گلشائیان بود که به لایحه الحاقی نفت نیز مشهور شده‌است و دولت حاج علی رزم‌آرا تلاش فراوان کرد تا بلکه مجلس شورای ملی آن را تصویب کند. اما به رغم تمام فشارها و تهدیدهایی که وجود داشت مجلس شورای ملی آن را رد کرد. مدت کوتاهی پس از آن کمیسیون مخصوص نفت مجلس شورای ملی طرح ملی‌شدن صنعت نفت ایران در سراسر کشور را به نمایندگان پیشنهاد کرد که پس از کش و قوس‌های متعدد در داخل و خارج از مجلس و بالاخص مدت کوتاهی پس از آن که رزم آرا نخست‌وزیر وقت در روز چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۲۹ از سوی خلیل طهماسبی از اعضای جمعیت فدائیان اسلام هدف گلوله قرار گرفته و به قتل رسید مورد توجه جدی نمایندگان قرار گرفت.

    تصویب قانون ملی شدن نفت[ویرایش]

    گسترش فعالیت‌های سیاسی پس از شهریور ۱۳۲۰ سبب گسترش مبارزات مردم و به ویژه توجه آنان به وضع قرارداد نفت شده بود. دکتر محمد مصدق در مجلس و بیرون از آن این جنبش را که به «نهضت ملی شدن نفت» معروف شد، هدایت می‌کرد و در راس مبارزات ملی شدن صنعت نفت ایران قرار داشت. با رشد جنبش ملی شدن نفت، محافل وابسته برای سرکوب جنبش تلاش‌های تازه‌ای را آغاز کردند و هم‌زمان، فشارهای سیاسی و اقتصادی از جانب انگلیس فزونی گرفت و با اعزام ناوگان جنگی به خلیج فارس، این فشارها ابعاد نظامی یافت. در چنین موقعیتی کارگران با اعتصاب‌ها، موقعیت دکتر مصدق را مستحکم‌تر کردند.[نیازمند یادکرد دقیق]

    مجلس شانزدهم[ویرایش]

    در انتخابات مجلس شانزدهم ۱۳۲۸ از همان آغاز رزم‌آرا، رئیس ستاد ارتش تلاش کرد تا نیروهای نزدیک به خود را به مجلس بفرستد. مصدق و یارانش در جبهه ملی برای رویارویی با تقلب، به دربار متحصن شده و از شاه درخواست کردند تا جلوی دخالت ارتش در سیاست را بگیرد. این انتخابات با پیروزی رزم‌آرا (که بعداً با رأی همین مجلس به نخست‌وزیری رسید) به پایان رسید؛ ولی با پشتیبانی[نیازمند یادکرد دقیق] سرلشکر زاهدی (رقیب دیرینه رزم‌آرا) در مقام رئیس شهربانی و حمایت ضمنی شاه که آن زمان رزم‌آرا را دشمن درجه یک خود می‌دید[نیازمند یادکرد دقیق]، صندوقهای ساختگی آراء تهران باطل شده و در نوبت دوم انتخابات تهران، اقلیت جبهه ملی با رهبری مصدق با کسب هشت کرسی از دوازده کرسی تهران به مجلس راه یافتند.

    در سال ۱۳۲۹ اقلیت مجلس به شدیدترین شکل به رویارویی با نخست‌وزیر رزم‌آرا که قصد مصالحه با انگلیس در جریان نفت را داشت، پرداخت. رزم‌آرا چنین استدلال می‌کرد که ما توان فنی در اختیار گرفتن کامل صنعت نفت را نداریم خواب آشفته نفت جلد اول -ص125 تا 130- محمد علی موحد و باید به افزایش سهم ایران از سود حاصل، به پنجاه درصد رضایت دهیم.[۵] همین باعث شد تا او را به عنوان یک خائن به منافع ملی ایران معرفی کنند. در بیرون از مجلس نیز جریان‌های گوناگون کشور از دربار تا اسلامگرایان تندرو ائتلافی ضد رزم‌آرا ایجاد کرده بودند.

    مصدق (۱۳۲۹) در آن دوران در مجلس و در مقام مخالفت با رزم‌آرا و انتقاد از برکناری سرلشکر زاهدی از ریاست شهربانی توسط رزم‌آرا، می‌گوید:

    [۶] رزم‌آرا اگرچه لایحه قرارداد الحاقی نفت را از مجلس پس گرفت ولی مخالفت‌ها با او ادامه یافت تا اینکه در روز شانزدهم اسفند سال ۱۳۲۹ سپهبد حاج علی رزم‌آرا در مسجد شاه تهران کشته شد. در این باره دو روایت وجود دارد. یکی اینکه خلیل طهماسبی، که پس از دستگیری در همان لحظه خود را عبدالله موحد رستگاری معرفی کرد، این کار را کرد. فداییان اسلام، گروه اسلامگرای وابسته به نواب صفوی، که آن زمان در اتحاد با آیت الله کاشانی و جبهه ملی بود، همان روز مسئولیت آن را به عهده گرفت. او پس از تصویب قانونی در مجلس شورای ملی مبتنی بر عفو قاتل رزم آرا به پیشنهاد شمس قنات‌آبادی و توشیح شاه آزاد شده و پس از کودتای ۲۸ مرداد، که دوباره بازداشت شد، قتل را منکر گشت. بنابر روایت فداییان اسلام، رزم‌آرا، هیچ اختلافی با شاه نداشت و شاه دشمن ملی شدن نفت بود.[۷][۸][۹] روایت دیگر آن است که اگرچه خلیل طهماسبی قصد این کار را داشت ولی در واقع گلوله او به رزم‌آرا نخورد، بلکه نخست‌وزیر ایران با گلوله‌ای با کالیبر بزرگ مربوط به یک اسلحه کلت کمری که تنها در اختیار ارتش بود، کشته شده‌است؛ و ضارب واقعی یک گروهبان ارتش بود (از محافظان رزم آرا) که با هماهنگی دربار و شخص اسدالله علم این قتل را انجام داده‌است.[۱۰][۱۱][۱۲][۱۳][۱۴][۱۵] بنابر روایت دوم، در آن مقطع، شاه مخالف رزم‌آرا بوده و از ان می‌ترسیده که رزم آرا کودتا کرده و قدرت را در دست بگیرد.[۱۶] مصدق در خاطرات خود می‌گوید:

    تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت[ویرایش]

    فردای قتل رزم‌آرا، روز ۱۷ اسفند ۱۳۲۹ کمیسیون نفت پیشنهاد ملی کردن صنعت نفت را تصویب و اعلام کرد. قانون ملی شدن صنعت نفت در واقع پیشنهادی بود که به امضای همه اعضای کمیسیون مخصوص نفت در مجلس شورای ملی ایران در ۱۷ اسفند ۱۳۲۹ به مجلس ارائه شد و در ۲۴ اسفند ۱۳۲۹ در مجلس شورای ملی تصویب گردید.

    متن پیشنهاد تصویب شده:

    مجلس سنا نیز این پیشنهاد را در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ تصویب کرد و پیشنهاد قانونی شد.[۱۷] بدین ترتیب روز ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ به عنوان روز تاریخی ملی‌شدن صنعت نفت ایران در حافظه ملت ایران باقی ماند.

    کارشکنی انگلستان[ویرایش]

    همزمان با تصویب طرح ملی‌شدن صنعت نفت ایران از سوی مجلس‌های شورای ملی و سنا، شرکت نفت ایران و انگلیس از پرداخت سی درصد فوق‌العاده دستمزد کارگران نفت بندر ماهشهر، آغاجاری، لالی و نفت سفید امتناع ورزید و این امر موجب اعتصاب کارگران و اعلام حکومت نظامی در خوزستان شد. با اعزام نیروهای نظامی از اهواز، خرم‌آباد و اصفهان به مناطق مزبور شورش اعتصابیون کمی فروکش کرد لیکن شرکت نفت هنوز حاضر به پذیرش خواسته‌های اعتصابیون نبود.

    در ۸ فروردین ۱۳۳۰ دولت انگلستان اعلام کرد که برای حفظ امنیت صنایع بریتانیا در مناطق اعتصاب‌زده، کشتی‌های «فلامینگو» و «ایلوگوس» را به آبادان فرستاده‌است. این دو کشتی جنگی، قسمتی از نیروی دریایی انگلستان در خلیج فارس را تشکیل می‌دادند و پایگاه آن‌ها در بحرین بود. در همین ایام شپرد سفیر انگلستان در تهران رسماً از حسین علاء نخست‌وزیر وقت سؤال کرد که برای حمایت از افراد انگلیسی در مناطق نفت خیز خوزستان چه اقداماتی انجام داده‌است. در تاریخ ۹ فروردین ۱۳۳۰ نیروهای نظامی در آبادان مردم را به آتش بستند و سه نفر را به قتل رساندند. روز بعد نزدیک به هزار نفر از کارگران لوله نفت به اعتصاب‌کنندگان پیوستند. یک هفته بعد وضع آرام گرفت و تا روز ۱۸ فروردین نزدیک به یک سوم اعتصاب کنندگان به سر کار خود بازگشتند. لیکن در ۲۳ فروردین کارگران بندر معشور و آبادان دست به شورش زدند و این امر منجر به کشته و زخمی‌شدن چند تن از کارگران شرکت نفت شد.

    در پی آن، سومین کشتی جنگی انگلستان «ورن» وارد خلیج فارس شد و ناو جنگی «یویالوس» هم برای پیوستن به گامبیا از مدیترانه حرکت کرد. سفیر انگلستان بار دیگر با علاء ملاقات کرد و او را در جریان اقدامات دولت متبوعش قرار داد.

    در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۳۰، آیت‌الله کاشانی بیانیه‌ای منتشر ساخت و از کارگران شرکت خواست تا به شورش خود خاتمه دهند و به کارگران اطمینان داد که انگلیسی‌ها به زودی ایران را ترک خواهند گفت و دولت ایران خسارتهای وارده به آن‌ها را جبران خواهد کرد.

    دکتر مصدق نیز در جلسه ۲۷ فروردین مجلس شورای ملی در مخالفت با اعلام حکومت نظامی در خوزستان اظهار داشت دلیل اینکه نمایندگان جبهه ملی از دادن رأی به پیشنهاد دولت مبنی بر اعلام حکومت نظامی، خودداری کردند جز این نبود که دولت بدون تحقیق و بدون رسیدگی به این موضوع که آیا این اعتصاب بجاست یا بیجاست آن را اعلام کرد. مصدق سپس بیانیه جبهه ملی را خطاب به کارگران و نصیحت دادن به آن‌ها مبنی بر اینکه دست از اعتصاب کشیده بر سر کار خود برگردند، ایراد کرد. به هر ترتیب با دستگیری تعدادی از سران اعتصاب و سرکوبی شورش کارگران امنیت نسبی برقرار شد و تا روز ۱۲ اردیبهشت ۱۳۳۰ آبادان تنها جایی بود که هنوز اعتصاب در آن ادامه داشت اما به تدریج تعدادی از کارگران به سر کار خود بازگشتند. در این تاریخ سپهبد شاه‌بختی (فرمانده نظامی اعزامی از تهران) در تلگرافی که از استان ششم (خوزستان) به علاء مخابره کرد اظهار داشت: “اعتصاب هنوز در آبادان ادامه دارد ولی در نتیجه اقدامات معموله ۳۷۵۰۰ نفر مشغول کار شده‌اند برای دستگیری محرکین مرتباً اقدام و امروز چهار نفر از مسببین اصلی اعتصاب به نام کروالیان. زواری، آقاداشی و کیهان پناه بازداشت] شده‌اند]. “

    اعتصاب کارگران شرکت نفت اگرچه با تلاش بسیار دولت ایران پایان پذیرفت اما دولت انگلستان همچنان در پی دسیسه و تحریک کارمندان ایرانی شرکت نفت بود به‌طوری‌که در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۳۰ سپهبد شاه‌بختی (فرمانده نظامی اعزامی از تهران) در تلگراف خود از استان ششم (خوزستان) به دکتر مصدق نخست‌وزیر وقت اعلام داشت:

    طبق اطلاع واصله کارمندان عالی‌رتبه ایرانی شرکت نفت به تصور اینکه در موقع اجرای قانون ملی‌شدن صنعت نفت ممکن است بیکار شوند اظهار نگرانی نموده‌اند گفته می‌شود که این شایعات از ناحیه کارمندان خارجی شرکت نفت می‌باشد.

    نخست‌وزیری مصدق دوره نخست[ویرایش]

    با امضای قانون ملی شدن نفت از سوی شاه و رسمیت یافتن آن، حسین علاء که بعد از رزم‌آرا نخست‌وزیر شده بود، استعفا کرد. در این زمان شاه یک سیاستمدار قدیمی و طرفدار انگلیس به نام سید ضیاءالدین طباطبائی را نامزد نخست‌وزیری نمود. اما در مجلس جمال امامی خوئی نماینده طرفدار دربار در حین مذاکرات به مصدق تعارف نخست‌وزیری می‌نماید که برخلاف انتظار او این بار پذیرفت. به این شرط که در همان جلسه قانون خلع ید از شرکت نفت ایران و انگلیس به تصویب برسد.[۱۷] اولین اعضای پیشنهادی کابینه مصدق به مجلس شورای ملی عبارت بودن از (جلسه پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی):

    برنامه‌های دولت هم بدین شرح به مجلس تقدیم گردید: متن برنامه

    ۱ - اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور بر طبق قانون طرز اجرای اصل ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور مورخه نهم اردیبهشت ماه ۱۳۳۰ و تخصیص عواید حاصله از آن به تقویت بنیه اقتصادی کشور و ایجاد موجبات رفاه و آسایش عمومی.

    ۲ - اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای ملی و شهرداریها.

    البته نظریات اصلاحی دولت منحصر به این دو ماده نیست و عجالتاً از ذکر جزئیات صرفنظر و در موقع خود لوایح ضروری را برای اصلاحات لازم تقدیم خواهد نمود و بسیار ممنون و خوشوقت خواهد شد که نمایندگان محترم مجلس شورای ملی و سنا راهنمایی‌ها و هدایتهای لازم به دولت برای اصلاحات بفرمایند.

    اساس سیاست خارجی دولت هم مبتنی بر منشور ملل متحد و تقویت این سازمان بین‌المللی و دوستی با کلیه دول و احترام متقابل نسبت به همه ملل می‌باشد.

    دولت مصدق در مورخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۳۰ توانست از میان ۱۰۲ نفر عده حاضر با کسب ۹۹ رأی موافق رأی اعتماد مجلس را کسب نماید.

    این ترکیب هیئت دولت تا پایان مجلس شانزدهم بارها تغییر پیدا کرد.

    مصدق در دوره شانزدهم ۴ بار از مجلس شورای ملی رأی اعتماد می‌گیرد:

    خلع ید از انگلیسی‌ها و شورای امنیت[ویرایش]

    مصدق بلافاصله پس از نخست‌وزیری اجرای خلع ید از انگلیسی‌ها را در دستور کار قرار داد؛ و هیئتی به ریاست مهدی بازرگان و با حضور حسین مکی را به این منظور به آبادان فرستاد. بیرون راندن شرکت انگلیسی باعث اعتراض دولت بریتانیا شد. با شکایت دولت انگلیس از دولت ایران در شورای امنیت سازمان ملل، مصدق به نیویورک رفت و به دفاع از حقوق ایران پرداخت. نتیجه به نفع ایران شد و شورای امنیت ادله ایران که این منازعه بین دولت ایران و یک شرکت بازرگانی است و نه منازعه‌ای میان دو دولت که در صلاحیت شورای امنیت باشد، را پذیرفت.

    دادگاه لاهه[ویرایش]

    در سال بعد مصدق به دادگاه لاهه رفت تا در آنجا به شکایت شرکت انگلیسی پاسخ دهد. در آن جا نیز دادگاه بین‌المللی که در راس آن یک قاضی انگلیسی به نام سر آرنولد مک نایر بود شکایت بریتانیا را وارد ندانست و مصدق در احقاق حق ملت ایران به پیروزی دست یافت. وکالت ایران در این پرونده را دکتر هانری رولن (Henri Rolin) رئیس سابق مجلس سنای بلژیک بر عهده گرفت و برای این کار از دولت ایران دستمزدی دریافت نکرد. دکتر حسین علی‌آبادی از دانشکده حقوق دانشگاه تهران نیز وی را در این کار همراهی می‌کرد. نطق‌های دفاعیه ایران در این دادگاه به زبان فرانسوی توسط مصدق ایراد شد. وی در راه بازگشت به ایران به مصر رفت و مورد استقبال نخست‌وزیر ضد استعمار آن زمان مصر موسوم به نحاس پاشا قرار گرفت.[۱۷]

    مصدق سعی کرد تا با شرکت نفت ایران و انگلیس مذاکره کند ولی شرکت پیشنهاد مصالحه او را رد کرد. طرح پیشنهادی مصدق برگرفته از مصالحه سال ۱۹۴۸ بین دولت ونزوئلا و شرکت کروئل[۱۸] سود عائد از نفت را به صورت ۵۰/۵۰ بین ایران و بریتانیا تقسیم می‌کرد. بریتانیا برخلاف توصیه آمریکا این پیشنهاد را رد کرد و در عوض به فکر براندازی دولت مصدق افتاد.[۱۹] منوچهر فرمانفرمایان در مقابل معتقد است مصدق به دلیل عدم اطلاع از هزینه‌های تولید نفت، بهایی غیرواقعی را به طرف مقابل پیشنهاد نمود. به گفته فرمانفرمایان مصدق یک سیاستمدار مخالف بود و نه یک نفتگر، و در نتیجه نمی‌دانست چطور مصالحه کند. او رقم پیشنهادی مصدق برای سهم ایران از هر بشکه یعنی ۲۵ سنت را در آن زمان که قیمت هر بشکه یک دلار بود مبلغ چشمگیری می‌داند. به علاوه او از مصدق به دلیل آنکه از ادعاهای ایران در مورد درآمد شرکت‌های تابعه شرکت نفت ایران و انگلستان صرفنظر کرد انتقاد می‌کند.[۲۰]

    انتخابات دوره هفدهم مجلس شورای ملی[ویرایش]

    انتخابات دوره هفدهم مجلس شورای ملی با درگیری همراه بود و به تشنج کشیده شد. کار بجایی رسید که پس از انتخاب ۸۰ نماینده، مصدق به دلیل دخالت ارتش و دربار، مجبور شد دستور توقف انتخابات حوزه‌های باقی‌مانده را صادر کند.[۲۱] ولی برخی مورخین عقیده دارند مصدق با پی بردن به اینکه جناح مخالف، اکثریت قابل توجه کرسی‌های استانی را بدست خواهند آورد، پس از اینکه انتخاب شوندگان به حد نصاب رسیدند (هفتاد و نه نماینده)، انتخابات را متوقف کرد.[۲۲] بدین ترتیب، در مجلس هفدهم، نماینده‌ای از بسیاری از شهرهای بزرگ مانند شیراز و اصفهان و مشهد و کل خوزستان و بخش‌هایی از مازندران و کردستان و همدان و لرستان حضور نداشت و کرسی ۵۵ نماینده خالی مانده بود.

    مصدق پس از بازگشت از لاهه به تهران، در ۱۹ تیر از مجلس شورای ملی تقاضای رأی اعتماد کرد و با ۵۲ رأی موافق، ۳ مخالف و ۱۰ رأی ممتنع مأمور تشکیل کابینه شد. مجلس سنا در ابراز تمایل به او تعلل کرد. سرانجام با وساطت شاه که حمایت گسترده افکار عمومی و شخصیت‌ها را از مصدق می‌دید، سناتورها به اکراه در ۱۸ تیر تشکیل جلسه دادند. در این جلسه از میان ۳۶ سناتور حاضر، فقط ۱۴ نفر به مصدق رأی دادند و ۱۹ نفر رأی سفید (ممتنع) دادند و یک نفر هم به فضل‌الله زاهدی رأی داد. به این ترتیب، مصدق اکثریت آرای سناتورها را در مجلس سنا کسب نکرد و قاعدتاً می‌بایست کنار رود؛ ولی شاه به سناتورها پیغام داد که مخالفت نکنند. سناتورها نیز بدون آنکه تشکیل جلسه بدهند به مصدق اطلاع دادند که در موقع اخذ رأی اعتماد اکثریت آرا را خواهد داشت.[۲۳]

    قیام سی تیر[ویرایش]

    در تیر ۱۳۳۱ خورشیدی مصدق از شاه درخواست کرد تا مسئولیت وزارت جنگ را به او بسپارد. شاه در جواب مصدق که در خواست وزارت جنگ را کرده بود گفت:

    استدلال مصدق برای تصدی وزارت جنگ این بود که:[۲۴]

    مذاکرات مصدق و شاه در این مورد به جایی نرسید و مصدق در ۲۵ تیر ۱۳۳۱ از مقام خود استعفا کرد. استدلال مصدق این بود که طبق قانون اساسی، وزرا در قبال مجلس مسوولیت مشترک دارند و تعیین وزیر جنگ هم باید بر عهده نخست‌وزیر باشد نه شاه.[۲۵] متن کناره‌گیری مصدق از نخست‌وزیری[۲۶]

    پس از اعلام تمایل مجلس به احمد قوام، شاه، فرمان نخست‌وزیری او را صادر کرد. قوام که از همان آغاز با مخالفت سرسختانه فراکسیون جبهه ملی در مجلس هفدهم روبه‌رو شده بود، از شاه تقاضا کرد مجلس را منحل کند، اما شاه موافقت نکرد. قوام نیز با صدور بیانیه شدیدالحنی نخست‌وزیری خود را آغاز کرد. بیانیه قوام بر «جدایی دین از سیاست» تأکید داشت و دربارهٔ «ارتجاع سیاه مذهبی» هشدار می‌داد و چنین پایان می‌یافت: «کشتیبان را سیاستی دگر آمد». این بیانیه باعث شد که اکثریت مطلق نیروهای جامعه از فداییان اسلام و بازار و اصناف و روحانیونی چون آیت الله کاشانی گرفته تا جبهه ملی و حزب توده و حزب پان ایرانیست به مخالفت با قوام بپردازند.

    حزب توده که در عین غیرقانونی اعلام شدنش از چند سال پیش، بزرگترین حزب و تشکیلات ایران بود از این زمان به صورت علنی فعالیتش را مجدداً آغاز کرد. همچین اسلامگرایان به جهت اشاره قوام به «جدایی دین از سیاست»، به شدیدترین شکل به رویارویی با قوام پرداختند. رهبران مذهبی و در رأس آن‌ها سید ابوالقاسم کاشانی بازارها را به تعطیلی کشانده و اخطار کردند که اگر قوام بر سر کار بماند، حکم جهاد می‌دهند.[۲۷]

    سرانجام اکثریت مطلق نیروهای جامعه از جمله: فداییان اسلام و بازار و اصناف و روحانیونی چون آیت الله کاشانی تا جبهه ملی، حزب توده و حزب پان ایرانیست تظاهراتی بزرگ برگزار کردند که بعدها به قیام سی تیر مشهور شد. با رفتار خشونت‌آمیز شهربانی در تهران و کشته‌شدن تظاهرکنندگان در این قیام، قوام مجبور به استعفا شد و شاه پس از رأی تمایل مجلس به مصدق مجبور شد هم سمت نخست‌وزیری و هم سمت وزیر جنگ را به او واگذار کند. مجلس هفدهم پس از کشته‌شدن تظاهرکنندگان در قیام سی تیر، قوام را مهدورالدم دانست و حکم مصادره اموالش را به نفع شهدای ۳۰ تیر صادر کرد.

    نخست‌وزیری مصدق دوره دوم[ویرایش]

    در پی تظاهرات در ۳۰ تیر ۱۳۳۱ که به کشته شدن چند نفر انجامید، قوام به دلیل عدم پذیرش انحلال مجلس از سوی شاه استعفا کرد[۲۸] و مصدق با رأی تمایل مجلس (۶۱ رأی از ۶۴ نماینده) بار دیگر به نخست‌وزیری ایران رسید. در ۵ مردادماه سال ۱۳۳۱، مصدق وزیران کابینه خود را به این شرح به مجلس شورای ملی معرفی کرد و نام وزارت جنگ را به وزارت «دفاع ملی» تغییر داد.

    روز بعد مجلس کابینه را تأیید کرد؛ و توانست از ۶۹ نماینده حاضر با کسب ۶۸ رأی مثبت کسب اعتماد مجلس را جلب نماید.[۱] برنامه‌های دولت او برای رأی اعتماد به این شرح اعلام شد [۲]:

    سیاست خارجی دولت مبتنی بر منشور ملل متحد و تقویت این سازمان بین‌المللی و دوستی با کلیه دول و احترام متقابل نسبت به همه ملل می‌باشد و در سیاست داخلی نظر به اوضاع و احوال فعلی اصلاحاتی در امور کشور ضرورت دارد که مواد آن را به شرح ذیل تقدیم داشته و درخواست تصویب آن را دارد:

    همچنین از این زمان ریاست مجلس به ابوالقاسم کاشانی سپرده شد. با اینحال به مرور او و برخی از قدیمی‌ترین یاران مصدق از جمله ابوالحسن حائری‌زاده، دکتر بقایی و حسین مکی که از مؤسسین جبهه ملی و از نخستین هواداران ملی شدن نفت در مجلس پانزدهم بودند، از او فاصله گرفته و حتی به مقابله مستقیم با دولت پرداختند. همچنین سرلشکر زاهدی که به دلیل تلاش در برگزاری انتخابات آزاد در انتخابات مجلس شانزدهم در تهران، پس از به نخست‌وزیری رسیدن مصدق، به وزارت کشور رسیده بود، کنار گذاشته شده و در مجلس سنا خود را به عنوان رهبر اپوزیسیون هوادار شاه و مخالف مصدق اعلام نمود. مصدق در دوره فعالیت مجلس ۱۷ تا کودتای ۲۸ مرداد جمعاً ۴ بار از مجلس شورای ملی رأی اعتماد کسب نمود.

    توطئه ۹ اسفند ۱۳۳۱[ویرایش]

    در بهمن ۱۳۳۱ علا وزیر دربار طی دیداری به اطلاع مصدق می‌رساند که محمدرضا پهلوی برای انجام معالجه ایران را به سمت یک کشور خارجی ترک می‌کند و این موضوع محرمانه‌است.[۲۹][۳۰] در صبح روز ۹ اسفند قرار می‌شود که مصدق به همراه وزرا برای امور مربوط به تشریفات به دربار بروند. مصدق که به درخواست شاه برای خداحافظی دربار رفته بود، در بازگشت با تظاهراتی از طرف هواداران شاه ضد او شکل گرفت مواجه می‌شود که توطئه‌ای هدایت شده توسط شاه برای به قتل رساندن او بود.[۳۱][۳۲] ماجرا از این قرار بود که شاه بظاهر به مصدق اطلاع می‌دهد که عازم مسافرت خارج از کشور است و تنها ایشان از این موضوع اطلاع دارند[۳۳] و لازم است که برای خداحافظی نخست‌وزیر و وزراء به حضور شاه آمده تا صحبت نمایند.[۳۴] در هنگام مذاکرات مصدق با شاه سفیر آمریکا هندرسن چندین بار از مصدق (از طریق پیغام تلفنی) می‌خواهد که از کاخ خارج شده و به منزلش برگردد تا با او مذاکراتی را انجام دهد که این امر رخ نمی‌دهد.[۳۵] طرفداران شاه به هدایت سید محمد بهبهانی، شعبان جعفری (شعبان بی‌مخ) و تعدادی از افسران اخراجی ارتش و اراذل و اوباش در جلوی کاخ حضور پیدا کرده[۳۶] و پس از اینکه مصدق به جای درب اصلی از درب دیگری خارج می‌شود به هدایت شاپور حمید رضا به خانه وی حمله می‌کنند.[۲۱] که مصدق از خانه خود به منزل پسرش دکتر غلامحسین مصدق و از آن جا به ستاد ارتش رفته و اقدام‌های لازم برای مقابله با این شورش را انجام می‌دهد. این عمل شاه باعث قطع ارتباط مصدق با دربار شد به گونه‌ای که دیگر شاه و مصدق یکدیگر را ندیدند.[۲۱][۳۷]

    استیضاح مصدق[ویرایش]

    تیمسار افشار طوس پس از اخذ درجه سرتیپی در سال ۱۳۳۱ به ریاست شهربانی تهران رسید. وی در همان سال، به اتفاق جمعی از افسران طرفدار نهضت ملی، گروهی به نام افسران ملی را تشکیل داد. در این زمان، وی نقش زیادی در جلوگیری از حرکت‌های مخالفان نهضت ملی شدن صنعت نفت ایفا نمود. در اردیبهشت ماه ۱۳۳۲ سرتیپ افشارطوس، رئیس شهربانی و از هواداران مصدق، ربوده شده و جسدش پس از چند روز کشف گردید. چندین افسر بالارتبه در حال خدمت و بازنشسته ارتش متهمان این پرونده خوانده می‌شوند، که کسانی چون بقائی و خطیبی و سرتیپ‌های بازنشسته عوامل اصلی و سایرین و مجری نظرات آن‌ها بوده‌اند. در نهایت به جز مظفر بقائی، سایر متهمان اصلی پرونده بازداشت شدند و پس از ۲۵ مرداد دکتر بقایی هم بازداشت شد اما به فاصله بسیار کمی ۲۸ مرداد رخ داد(۳۰ تیر۱۳۳۱، نهم اسفند ۱۳۳۱ و ۲۸ مرداد۱۳۳۲).[۳۸][۳۹] در پی این ماجرا تیمسار زاهدی در ۱۴ اردیبهشت ماه به مجلس رفته و در آنجا متحصن شده و تا ۲۹ تیرماه در آنجا با موافقت و حمایت ابوالقاسم کاشانی باقی می‌ماند و در ۲۹ تیرماه با توجه به تغییر ریاست مجلس و درخواست ایشان مجلس را ترک می‌نماید و مخفی می‌شود.

    با وجود حمایت کاشانی از بقایی و زاهدی (متهمین پرونده قتل تیمسار افشار طوس) دولت اقدام به ارائه لایحه عدم مصونیت دکتر بقایی در مجلس و جلب زاهدی که در مجلس تحصن کرده بود می‌دهد. همین باعث شد تا شکاف بین مصدق و کاشانی علنی تر گردد و این دو در روبروی هم قرار بگیرند. در انتخابات هیئت رئیسه مجلس در تیرماه ۱۳۳۲ هواداران دولت در مجلس، دکتر عبدالله معظمی از نزدیکان مصدق را با ۴۱ رأی در برابر ۳۰ رأی کاشانی به ریاست برگزیدند.

    در روز ۱۵ تیر علی زهری از حزب زحمتکشان، دولت را به اتهام شکنجه متهمان پرونده قتل سرتیپ افشارطوس، استیضاح کرد. در روز ۱۸ تیر، وزیر کشور، در مجلس حاضر شده و با اعلام اینکه نخست‌وزیر کسالت دارد، خود را مأمور نخست‌وزیر دانست. در این جلسه نمایندگان مخالف اعتراض کردند که نخست‌وزیر دو سال است در جلسات مجلس حاضر نشده‌است. همچنین حائری زاده تأکید کرد که در شش دوره‌ای که در مجلس بوده، سابقه نداشته، نخست‌وزیر، (حتی رضاخان) هنگام تعیین وقت استیضاح، به جای آنکه خود بیاید نماینده به مجلس بفرستد. در پایان روز ۲۳ تیرماه ۱۳۳۲ برای استیضاح معین گردید. بلافاصله پس از آن حسین مکی (مخالف سرسخت مصدق) با ۴۱ رأی از ۷۲ نماینده حاضر، به عضویت هیئت نظارت بر اندوخته اسکناس برگزیده شد. این واپسین تصمیم مجلس هفدهم بود.[۴۰]

    همه‌پرسی[ویرایش]

    نمایندگان طرفدار مصدق در حمایت از ابقای دولت و انحلال مجلس استعفا دادند. همین باعث شد تا جلسات مجلس دیگر به حد نصاب نرسد و در نتیجه تشکیل نشود. از طرف دیگر، مصدق رفراندومی با موضوع انحلال مجلس و ابقای دولت برگزار کرد. این نخستین همه‌پرسی برگزارشده در تاریخ سیاسی ایران است. تصمیم مصدق برای انحلال مجلس و ابقای دولت از طریق مراجعه به همه‌پرسی در حالی که کمتر از یک سال از عمر آن مانده بود، باعث مخالفت جمعی از برجسته‌ترین مشاوران و هواداران مصدق از جمله دکتر معظمی، علی شایگان، کریم سنجابی، غلامحسین صدیقی، احمد رضوی، خلیل ملکی و محمود نریمان شد. آنها کوشیدند تا مصدق را از تصمیم خود منصرف کنند اما موفق نشدند. رضوی، نائب رئیس مجلس، در جلسهٔ فراکسیون نهضت ملی که صبح روز ۲۳ تیرماه ۱۳۳۲ در منزل نخست‌وزیر تشکیل شد، در مقام اعتراض به مصدق گفت:[۴۱]

    عبدالله معظمی، رئیس مجلس شورای ملی نیز در جلسه‌ای که در مجلس برگزار شد، ضمن مخالفت با رفراندوم انحلال مجلس، خطاب به مصدق گفت:[۴۲]

    همچنین ابوالقاسم کاشانی در اعلامیه‌ای در ۱۰/۵/۳۲ رفراندوم را تحریم کرد. در این اعلامیه آمده بود:[۴۱] «هموطنان و برادران عزیزم، ضمن اعلامیهٔ قبلی، از مفاسد و مضار رفراندوم شرحی متذکر و همه مستحضر گردیده و توجه دارند که عمل به آن، چه ضررهایی برای دیانت و ملت و مشروطیت و مملکت دربردارد، با این حال دوران خود را دورهٔ انقراض دیانت و استقلال مملکت و ملت قرار ندهید و طوق رقیت و اسارت و بندگی را به گردن خود نگذارید. شرکت در رفراندوم خانه‌برانداز که با نقشهٔ اجانب طرح‌ریزی شده، مبغوض حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و حرام است. البته و البته هیچ مسلمان وطن‌خواهی شرکت نخواهد کرد؛ گرچه ممکن است بعضی اشخاص غافل و بی‌اطلاع از حقایق و مضار آن و خائنین وطن‌فروش برای انجام مقاصد شوم دیگران در رفراندوم شرکت کنند، یا این‌که دولت صندوق را از آرای قلابی پر کند. علی‌أی‌حال، عمل به رفراندوم بر خلاف قانون اساسی و مصلحت مملکت و ملت بوده و هیچ‌گونه اثر قانونی ندارد».

    سید محمد بهبهانی نیز در نامه‌ای از مصدق خواست تا در تصمیم خود برای انحلال مجلس و ابقای دولت تجدید نظر کند. همچنین دکتر مظفر بقایی طی تلگرافی به مصدق خاطر نشان کرد در صورتی که وی از انجام رفراندوم انحلال مجلس صرف نظر کند، حاضر است به اتفاق علی زهری از سمت نمایندگی مجلس استعفا کند. در این زمان دکتر مصدق در ملاقات با هندرسون، سفیر آمریکا، می‌گوید که انگلیسی‌ها ۳۰ نفر از نمایندگان مجلس را خریدند، و با کمی تلاش بیشتر می‌توانند ۱۰ نفر دیگر را هم بخرند و دولت را بیندازند. ما باید این مجلس را ببندیم.[۱۷]

    در این میان، حزب توده با انحلال مجلس و ابقای دولت موافق بود و در جریان رفراندوم هم اعضا و هواخواهان این حزب حضور داشتند و علاوه بر این از دولت خواسته بودند که علاوه بر انحلال مجلس، برای تشکیل مجلس مؤسسان و تغییر قانون اساسی اقدام کند.[۴۳]

    این همه‌پرسی به خاطر هم‌زمان نبودن رای‌گیری در تهران و شهرستان‌ها، و نیز جدا بودن صندوق‌های مخالفان و موافقان مورد انتقاد بسیاری قرار گرفت. در تهران برای موافقان صندوق‌هایی در میدان‌های سپه و راه‌آهن و برای مخالفان صندوق‌هایی در میدان‌های بهارستان و محمدیه قرار داده شده بود.[۴۴]

    روزنامه لوموند فرانسه از تهران چنین گزارش می‌دهد: «… به نظر می‌رسد که یک توافق ضمنی بین حزب توده و جبههٔ ملی برقرار شده‌است؛ به این شکل که طرفداران جبههٔ ملی در میدان سپه و طرفداران حزب توده در ایستگاه (راه‌آهن) آرای خود را به صندوق بریزند. تمام سفارتخانه‌ها بسته‌اند و حدود سه هزار نیروی نظامی از ۴ نقطهٔ محل اخذ رأی و نقاط استراتژیک تهران محافظت می‌کنند … گروه‌های وابسته به حزب توده خیلی عظیم‌تر هستند و طول صف‌های آنان به چند صد متر بالغ می‌شود. شعارها و پلاکاردهای جبههٔ ملی حاکی از اعلام حمایت از دکتر مصدق و درخواست انحلال مجلس است؛ در حالی که شعارهای حزب توده – اساساً – علیه مجلس است و درخواست تشکیل مجلس مؤسسان برای تغییر رژیم فعلی است. نحوهٔ اخذ رأی، مخفی نیست؛ زیرا نه فقط یک محل جداگانه برای کسانی که می‌خواهند رأی منفی بدهند در نظر گرفته شده، بلکه هر یک از شرکت کنندگان در این رفراندوم باید ورقه‌ای را پر کنند که اسم و آدرس خود را روی آن بنویسند. محلّی که برای اخذ رأی طرفداران مجلس در نظر گرفته شده، مقابل مجلس است، و روی یک پلاکارد بزرگ این جمله به چشم می‌خورَد: کسانی که اینجا رأی می‌دهند، با انحلال مجلس مخالف هستند. تا ساعت ۹ به وقت محلّی، فقط سه نفر برای اعلام رأی «نه» در این صندوق حضور یافتند، و از این سه نفر، تعداد زیادی عکس گرفته شد و از آنها فیلم‌برداری شد و مورد اهانت و آزار قرار گرفتند. دیشب حوادثی در منزل کاشانی رخ داد. وی به تمام «مسلمانان حقیقی» توصیه کرده تا این رفراندوم را تحریم کنند. طرفداران مصدق بطری‌های بنزینِ آتش زا به طرف منزل کاشانی پرتاب می‌کردند و نزاعی در اطراف منزل ایشان درگرفت که یک نفر کشته و نزدیک به صد نفر مجروح شدند، و امروز صبح گروه‌های مسلح، منزل کاشانی را محاصره کرده و ورود به منزل ایشان – حتی برای نزدیکان و بستگان وی – را ممنوع کرده بودند، کاشانی مجدداً رفراندوم برای انحلال مجلس را تحریم کرد و اعلام نمود که هر رأیی که مصدق در این رفراندوم زیر حمایت سرنیزه‌ها و تانک‌ها بگیرد، موجب بطلان هر قرارداد بین‌المللی است که در آینده منعقد نماید.»

    گزارشگر لوموند در گزارش بعدی خود خبر داد: «… طرفداران دکتر مصدق در تهران برنده شدند. بر طبق خبر رادیو تهران، بیش از صد هزار نفر به طرفداری از دکتر مصدق رأی به انحلال مجلس و فقط ۶۷ نفر رأی مخالف دادند، و این نتایج مربوط به تهران است که حدود یک میلیون نفر جمعیت دارد.»[۴۵]

    در این همه‌پرسی در حدود دو میلیون ایرانی (از جمعیت حدود ۱۸ میلیونی ایران[۴۶]) شرکت کرده و ۹۹٫۹٪ از شرکت‌کنندگان به «انحلال مجلس و ابقای دولت» رأی مثبت دادند؛ و شمار آرای مخالفان مطابق با آمار اعلامی در تهران، ۱۱۵ نفر و در کل شهرستان‌ها فقط ۷۱۰ نفر بود. در ۲۱ مرداد ۱۳۳۲ مصدق، رسماً نتیجه یعنی «ابقای دولت و انحلال مجلس هفدهم» را اعلام کرد و از شاه خواست فرمان برگزاری انتخابات جدید را امضا کند، ولی شاه این رفراندوم را تأیید نکرد.

    پیش از این یاران دکتر مصدق همچون غلامحسین صدیقی و خلیل ملکی به او هشدار داده بودند که در نبود مجلس، شاه شما را برکنار می‌کند، ولی مصدق چنین پاسخ داده بود که شاه جرئت این کار را ندارد. اگر هم چنین کند، ما تمکین نمی‌کنیم.[۴۷]

    محمد مصدق در دادگاه و کتاب خاطراتش می‌گوید که مطابق با عرف و قانون اساسی و سابقهٔ آن، پادشاه اجازهٔ عزل را ندارد، و تنها می‌تواند در زمان رأی تمایل مجلس نسبت به صدور فرمان اقدام نماید که آن هم امری تشریفاتی است. مصدق فرمان شاه برای نخست‌وزیر را زمانی دارای رسمیت می‌دانست که مجلس شورای ملی رأی تمایل به یک فرد برای نخست‌وزیری بدهد و فرمان شاه را متمم می‌دانست و نه موجد.[۴۸] قبل از این هم در مورد نخست‌وزیری صدرالاشراف، به این دلیل که شاه حکم را به طور مستقیم و قبل از رأی مجلس صادر کرده بود، موضوع منتفی اعلام شد.[۴۸]


    او در کتاب خاطراتش در مورد حرکت احمد شاه در مورد عزل صمصام‌السلطنه چنین می‌گوید:[۴۹]

    مصدق در نبود مجلس و دوران فترت، در صورت استعفای نخست‌وزیر پادشاه را مسئول تعیین نخست‌وزیر می‌دانست، چنانچه او و تنی چند از یارانش در ۲۲ دی ماه سال ۱۳۲۸، در اعتراض به دخالت‌های دولت ساعد در انتخابات، در دربار متحصن شدند، مصدق در نامه‌ای خطاب به هژیر، وزیر دربار، از شاه خواست تا دولتی روی کار آورد که مصالح سلطنت و ملت را حفظ کند. نامهٔ مصدق به هژیر :(۱۳۲۸/۷/۲۶)[۵۰][۵۱]

    عباس میلانی نظرش در این خصوص این است که:

    اگرچه او فرمان شاه را متمم می‌دانست و نه موجد، اما در کتاب خاطراتش می‌نویسد: «چنانچه روز روشن ابلاغ می‌نمودند، اگر اطاعت نمی‌کردم، متمرد بودم».[۵۳]

    پخش اخبار نادرست علیه وجههٔ مذهبی مصدق، ترس از گسترش کوشش‌های حزب توده و هراس نابودی دودمان تنها فرمانروای شیعی جهان، روحانیون را از دولت محمد مصدق دور کرد. اختلاف‌ها با چند انتصاب دولت مصدق که مورد انتقاد مذهبی‌ها بود، بالا گرفت و سرانجام منتهی به فروپاشی مجلس هفدهم به وسیلهٔ همه‌پرسی عمومی شد که کاشانی را به سمت مخالفت و دشمنی با دولت مصدق گرایش داد. در ماه‌های آخر عمر دولت محمد مصدق، کاشانی اما پیدا و پنهان و با پشتیبانی از دسته‌بندی‌های مذهبی، از جمله دار و دسته شعبان جعفری و طیب، اعلام پیاپی «در خطر بودن اسلام»، و تحریک به مقاومت گروه‌هایی که علقهٔ مذهبی داشتند، آشکارا به تضعیف دولت مصدق اهتمام ورزید. در نتیجه کودتاچیان که از این اختلاف بیشترین استفاده را برده بودند، توانستند عملیات خود را با موفقیت انجام دهند.

    کودتای ۲۵ مرداد[ویرایش]

    در ۲۳ مردادماه ۱۳۳۲ بنا بر نقشه سیا موسوم به تی پی آژاکس برای براندازی دولت مصدق، شاه طی دو حکم جداگانه، فرمان عزل مصدق و نخست‌وزیری تیمسار زاهدی را امضا می‌کند. رئیس گارد شاهنشاهی، سرهنگ نصیری موظف می‌شود تا با محاصره خانه نخست‌وزیر فرمان را به وی ابلاغ و او را دستگیر کند. همچنین نیروهایی از گارد اقدام به بازداشت چند تن از وزرای مصدق (فاطمی معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه- حق‌شناس وزیر راه - زیرک زاده نماینده مجلس و از رهبران حزب ایران) می‌کنند. در همین زمان گروه‌هایی از نظامیان اقدام به اشغال مرکز تلفن بازار و تلاش به قطع ان می‌نمایند. مصدق از طریق شبکه افسران حزب توده و کیانوری از این توطئه باخبر می‌شود. گروه دستگیر کنندگان رئیس ستاد ارتش نیز که با هجوم به منزل تیمسار ریاحی و تبادل آتش و با نگهبان آن جا موفق به دستگیری دکتر فاطمی و مهندس حق‌شناس و مهندس زیرک زاده می‌شوند این خبر توسط دو زن که از روی پشت بام فاطمی را در درون جیپ ارتشی و تحت بازداشت دیده بودند به آگاهی نخست‌وزیر می‌رسد.[۵۴] به دلیل عدم حضور تیمسار ریاحی در ستاد مشترک نمی‌توانند او را دستگیر کنند. از سوی دیگر سرهنگ کیانی جانشین سرتیپ ریاحی که برای سرکشی به باغشاه آمده بود توسط افسران گارد دستگیر می‌گردد. دستگیرشدگان را به کاخ سعد آباد برده و در آن جا زندانی می‌کنند.[۵۵] سرهنگ نصیری نیز که در نیمه شب برای ابلاغ فرمان شاه و دستگیری مصدق به درب منزل مصدق آمده بود توسط نیروهای نگهبان نخست‌وزیری به سرپرستی سرهنگ ممتاز و سروان فشارکی دستگیر و نیروهایش خلع سلاح و بازداشت می‌شوند.

    در فردای این روز مصدق در بیانیه‌ای از کشف و خنثی‌سازی یک کودتا علیه دولت خبر می‌دهد؛ ولی هیچ اشاره‌ای به ماجرای فرمان شاه نمی‌کند. در این روز خبر خروج شاه از ایران و ورودش به بغداد منتشر می‌شود. حسین فاطمی به سفارتخانه‌های ایران از جمله سفیر ایران در بغداد دستور می‌دهد که با شاه مقابله کنند. از این روز نیروهای حزب توده با حضور در سطح شهر تشنج‌هایی ایجاد می‌کنند. در روز ۲۶ مرداد هر دو گروه مهم یعنی حزب توده و جبهه ملی میتینگهایی پرشور ضد شاه برگزار کردند. در میتینگ جبهه ملی در بهارستان، به رغم عدم حضور مصدق، یاران او همچون فاطمی و صالح به بی‌سابقه‌ترین شکل ممکن به شاه تاختند. همچنین فاطمی در سرمقاله باختر امروز، شاه را به خیانت متهم کرد. در این روز برای جلوگیری از اغتشاش اعضای حزب توده، مأمورین دولتی و طرفداران جبهه ملی، مجسمه‌های شاه و رضاشاه را از میدان‌های شهر پایین کشیدند.

    با توجه به اغتشاشات پیش آمده در روز ۲۶ و ۲۷ مرداد به رهبری توده‌ای‌ها مصدق به تیمسار مدبر ریاست شهربانی دستور می‌دهد که با هرگونه تظاهراتی له یا علیه دولت یا شاه را مقابله نماید. در این روز هندرسون سفیر آمریکا به تهران بازگشت و به مصدق اولتیماتوم داد که اگر با حزب توده ائتلاف کند، آمریکا دولت وی را به رسمیت نمی‌شناسد؛ ولی مصدق به او اطمینان خاطر داد که کنترل اوضاع در دستش بوده و هرگز به توده ای‌ها اجازه تشنج آفرینی نخواهد داد. همچنین در پاسخ به پرسش سفیر آمریکا دربارهٔ رابطه او با شاه، مصدق گفت:

    شاه که از انجام موفقیت‌آمیز کودتا مطمئن بود، پس از خبردار شدن از شکست کودتا از رامسر به بغداد می‌رود.[۵۷]

    کودتای ۲۸ مرداد[ویرایش]

    در روز کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ حرکت دیگری ضد دولت انجام شد که این‌بار باعث سرنگونی دولت مصدق گشت. بنابر کتاب «ضد کودتا» نوشته مأمور سیا کیم روزولت، او در این روز با خریدن فتوای برخی از روحانیون و همچنین دادن پول به ارتشیان، ولگردان و اوباش تهران آن‌ها را به خیابان‌ها کشانید. در این عملیات ماشین‌های وابسته هوایی سفارت آمریکا در تهران با انتقال نفرات گارد شاهنشاهی و ارتشیان تحت حمایت خود به سمت منزل مصدق[۵۸] و پرداخت دلار به افراد فعال در کودتا باعث پیشروی این کودتا گردیدند. امری که در کودتای ۲۵ مرداد ناموفق بود.

    حدود ۸ صبحِ ۱۹ اوت جمعیتی حدوداً سه‌هزار نفره از مردانی مسلح به چوب و چماق در جنوبی‌ترین نقطه شهر تظاهراتی علیهِ مصدق و به طرفداری از شاه شروع کردند. به خیابان‌ها می‌رفتند و فریاد می‌کشیدند «زنده باد شاه» و «مرگ بر مصدقِ خائن». اگر چه احتمالاً اغلب‌شان سرشار از احساساتِ سلطنت‌طلبانه بودند اما به روشنی برای این کار پول گرفته بودند؛ بین آن‌ها انبوهی آدمِ بیکار و بسیاری اوباش و الواتِ سرشناس بودند. هم‌زمان رئیس پلیس دستور داد کسی مانع تظاهرات نشود. بخش از جمعیت به‌طرفِ بازار رفتند و تهدید به غارتِ مغازه‌ها کردند. تأثیرِ کارشان آنی بود و بازار تعطیل شد. هر چه زمان گذشت جمعیت بیشتر شد و بخش اعظمی از ثروتمندانِ شهر که از دولتِ مصدق و به‌خصوص سیاست اخیرِ حمایتش از حزب توده منزجر بودند، به تظاهرات پیوستند. بعد تعداد انبوهی کامیون و اتوبوس، که از صبح زود کرایه شده بودند، پیدایشان شد و امکانِ نقل‌وانتقالِ مجانیِ تظاهرکنندگان را مهیا کردند. این وسایلِ نقلیه در شهر می‌چرخیدند و سرنشینان‌شان با فریاد شعار می‌دادند، سعی می‌کردند خشم مردم را افزایش دهند و احساساتشان را به نفعِ شاه برانگیزند. خیلی زود روشن شد کلِ نیروی پلیس همراه و همدلِ تظاهرات‌اند و در بعضی موارد حرکتِ تظاهرکنندگان را هم هدایت می‌کنند. مصدق بلافاصله رئیس پلیس را عزل کرد و دستورِ دستگیری‌اش را داد. به ارتش هم دستور داد تانک و خودروهای زره‌پوش برای متفرق کردنِ جمعیت بفرستد. دستورهای صادرشده ستاد فرماندهیِ کل طبیعتاً بلافاصله اطاعت نشد و چند ساعت بعدتر که اجرا شد دیگر جمعیت خیلی آسان سربازانِ رسیده به محل را متقاعد کردند که در دفاع از شاه به آن‌ها بپیوندند. بینِ ساعت ۹ تا ۱۲ تظاهرکنندگان ستادهای مرکزیِ سه حزب سیاسیِ طرفدارِ حکومت و دفاتر نیم دوجین روزنامه حامیِ مصدق را زیر و رو کردند و به آتش کشیدند. جمعیت بعد به دفاترِ روزنامه‌های حزب توده حمله کردند؛ ابتدا در برابرشان مقاومت شد، اما خیلی زود چیره شدند.[۵۹] سپس در حمله به زندان، شعبان جعفری (شعبان بی‌مخ) که از ۹ اسفند ماه ۱۳۳۱ به جرم تلاش برای قتل نخست‌وزیر در زندان بود، توسط نیروهای شورشی آزاد شد.[۶۰] با اشغال مرکز رادیو، پس از چند ساعت سکوت رادیویی بی‌سابقه در تاریخ رادیوی ملی ایران، نخست مهدی میراشرافی، نماینده مجلس و مصطفی کاشانی فرزند آیت الله کاشانی و سپس دیگر نمایندگان ضد مصدق و طرفدار شاه در مجلس همچون احمد فرامرزی به سود زاهدی سخنرانی کرده و آنگاه سرلشکر زاهدی فرمان انتصاب خود به نخست‌وزیری خواند.[۶۱]

    سپس نوبت به خانه مصدق که در واقع مقر نخست‌وزیری بود رسید. نخست جمعیت بدون پشتوانه نیروهای نظامی به منزلش حمله کردند اما با آتش مسلسل عقب رانده شدند؛ کلی آدم کشته و مجروح شدند. دومین حمله که با همراهی و پشتیبانیِ سربازانِ طرفدارِ زاهدی انجام شد، باز ناکام ماند. این بار تانک‌های سنگینِ شرمن به محل رسیدند و خانه را به توپ بستند، حدود ۶ بعدازظهر دیگر دفاعِ مسئولانِ حفاظتِ خانه در هم شکست و خانه ویران شد. بعد جمعیت داخل ریختند، هر آنچه بود را به تاراج بردند و ساختمان را به آتش کشیدند. با خانه کناری هم، که منزلِ پسرِ مصدق بود، همین کار را کردند. عصر همه زندانیان آزاد شدند و سرلشکر زاهدی قدرت را در دست گرفت.[۵۹] در این روز شاه در رم ایتالیا بود و به گفته همسرش ثریا، در فکر خریدن خانه‌ای در رم برای اقامت بود که سقوط دولت مصدق و قدرت یابی زاهدی و تلگراف‌های حمایتی ابوالقاسم کاشانی و سید محمد بهبهانی را دریافت کرد.[۶۲]

    در روز ۲۹ مرداد مصدق و بیشتر یارانش خود را به شهربانی تسلیم کردند.

    پس از موفقیت کودتای ۲۸ مرداد، سید ابوالقاسم کاشانی به شاه که به کشور و قدرت بازگشته بود به همراه سید حسین طباطبایی بروجردی تبریک گفت.[۶۳] پس از بازگشت شاه، کاشانی در مصاحبه‌ای چنین می‌گوید:

    «مصدق شاه را مجبور کرد که ایران را ترک نماید اما شاه با عزت و محبوبیت چند روز بعد بازگشت. ملت شاه را دوست دارد و رژیم جمهوری مناسب ایران نیست.»[۶۴] همچنین نواب صفوی رهبر گروه فداییان اسلام نیز که در زمان کودتا در خارج از کشور بود طی یک مصاحبه در بغداد سقوط مصدق را به شاه تبریک گفت.[۶۵][۶۶]

    سرانجام نیروهای ملی[ویرایش]

    شاه بر خلاف قانون که محاکمه نخست‌وزیر را تنها توسط دیوان عالی کشور مجاز می‌شمرد، محمد مصدق را در دادگاه نظامی محاکمه و به سه سال حبس مجرد (انفرادی) محکوم کرد. در جریان برگزاری دادگاه تظاهرات مردمی در شهرهای مختلف کشور در دفاع از وی سرکوب شد. وی پس از پایان زندان به زادگاه خود روستای احمدآباد (کرج) تبعید شد. شاه پس از مرگ وی گفت: «زنده و مرده‌اش در احمدآباد» و بدین ترتیب در دفن وی در آرامگاه ابن بابویه جلوگیری شد. محمد مصدق در روزهای آخر عمر خود در این باره می‌گوید:

    از میان یاران مصدق، فقط دکتر فاطمی اعدام شد. او خواهان تشکیل جمهوری شده و پس از کودتا در یکی از مخفیگاه‌های حزب توده پنهان شد و از اتحاد میان حزب توده و جبهه ملی دفاع می‌کرد. حزب توده با رفتاری به‌شدت خشونت‌آمیز روبه‌رو شد:[۷۳]

    بین سال‌های ۱۳۳۲ و ۱۳۳۵ رژیم، ۱۱ تن از اعضای این حزب را در زندان به قتل رساند. ۳۱ نفر از آن‌ها را اعدام کرد، ۵۲ نفر دیگر را گرچه به اعدام محکوم نمود بعدها آن را به حبس ابد کاهش داد. ۹۲ نفر را به حبس ابد محکوم کرد که عمدتاً زمانی آزاد شدند و ۱۰۰ نفر را نیز به حبس از ۱ تا ۱۵ سال محکوم ساخت.[۷۳]

    به‌طور کلی، رفتار حکومت ایران با جبهه ملی ملایم ولی با حزب توده بسیار خشن بود. مصدق و بیشتر وزرای کابینه و افسران نظامی مورد اعتماد وی با احکام حبس در حدود سه سال مواجه شدند. دادگاه شدیداً سیاسی مصدق باعث دردسر زیادی برای رژیم شد؛ به‌جای آن‌که دادگاه نظامی او را محاکمه نماید، مصدق دادگاه را به محاکمه کشید.[۷۳]

    محاکمه فعالان سیاسی در دادگاه‌های نظامی ارتش تا پایان سلطنت پهلوی ادامه یافت.

    سرانجام نهضت ملی شدن صنعت نفت[ویرایش]

    پس از کودتای ۲۸ مرداد، نخست‌وزیر جدید، فضل‌الله زاهدی روابط با دولت انگلیس را که در زمان مصدق قطع شده بود از سر گرفت. مذاکرات نفت از ۲۲ فروردین ۱۳۳۳ با سرپرستی وزیر اقتصاد و دارایی، دکتر علی امینی آغاز شد که منجر به قرارداد کنسرسیوم یا قرارداد امینی - پیج گردید. دکتر علی امینی وزیر دارایی پیشین دولت مصدق نیز بود. محمد درخشش نماینده تهران در دوره هجدهم مجلس شورای ملی در مخالفت با قرارداد کنسرسیوم سخنرانی کرد. بر اساس قرارداد جدید که پس از ماه‌ها مذاکره در ۲۸ شهریور، به امضای طرفین و در ۲۹ مهر به تأیید مجلس شورای ملی و در ۶ آبان به تصویب مجلس سنا رسید، اگرچه ملی شدن نفت و صنایع نفت ایران مورد پذیرش طرف‌های خارجی قرار گرفت، ولی دولت ایران تضمین می‌کرد که تا ۲۵ سال، نفت تولیدی را به شرکت‌های عضو کنسرسیوم (آمریکایی، انگلیسی، هلندی و فرانسوی) بفروشد. به این ترتیب، فروش نفت ایران پس از نزدیک به چهار سال وقفه، در بهمن سال ۱۳۳۳ از سر گرفته شد.

    محمد درخشش، نمایندهٔ تهران در دورهٔ هجدهم مجلس شورای ملی، در مخالفت با قرارداد کنسرسیوم سخنرانی هفت‌ساعته‌ای انجام داد، اما در نهایت، مجلس با تنها ۵ رأی مخالف، قراداد کنسرسیوم را در ۲۹ مهر ۱۳۳۳ تصویب کرد.[۷۶] در این قرارداد، که به "قرارداد امینی-پیج" نیز معروف شده‌است، برخلاف قانون ملی شدن نفت ایران، باز هم اکتشاف و استخراج و فروش نفت به دست شرکت‌های خارجی سپرده شد، و ایران به دریافت حق‌الامتیاز (با نام مبهم "پرداخت اعلام شده") براساس اصل کلی پنجاه-پنجاه اکتفا کرد. به موجب قرارداد مزبور، شرکت نفت ایران و انگلیس ۴۰٪، شرکت‌های آمریکایی نیز ۴۰٪، شرکت شل ۱۴٪، و شرکت نفت فرانسه ۶٪ در منافع حاصله سهیم بودند.

    جستارهای وابسته[ویرایش]

    پانویس[ویرایش]

    منابع[ویرایش]

    پیوند به بیرون[ویرایش]

    منبع مطلب : fa.wikipedia.org

    مدیر محترم سایت fa.wikipedia.org لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

    مرورگر شما از این ویدیو پشتیبانی نمیکنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
    برای ارسال نظر کلیک کنید